هذا ما قررته محكمة جرائم الأموال في حق البرلماني عمر الزراد المتهم بإستغلال النفوذ والإرتشاء

قالت مصادر إعلامية أن غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئنافية بفاس، أجلت النظر في ملف البرلماني عمر الزراد رئيس بلدية تاركيست، ومحمد زمو نائبه الرابع، من الأصالة والمعاصرة، المتابعين لأجل استغلال النفوذ والارتشاء، الى غاية الاسبوع الاول من شهر سبتمبر المقبل، وذلك من اجل استدعاء الشهود.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في جلسة لها في ماي الماضي بمؤاخذة المتهمين عمر الزراد و محمد زمو من أجل جناية الرشوة و معاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم مع تحميلهما الصائر بالتضامن و الإجبار في الأدنى وبراءتهما من جنحة استغلال النفوذ، في الدعوى المدنية حكمت ذات الغرفة على المتهمين بأدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني عصام الخمليشي تعويضا قدره خمسة آلاف درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا.
وتجدر الغشارة الى أن عمر الزراد الأمين الاقليمي لحزب الاصالة والمعاصرة ونائبه الرابع ،إعتقل أواخر أكتوبر الماضي في كمين نصب من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر من الوكيل العام، إثر توصله بشكاية أكد فيها صاحبها تعرضه إلى الابتزاز لتسليمه رخصة.