حزن وتنديد بعد صدور الأحكام القاسية في حق الزفزافي ورفاقه

خيمت حالة من الحزن والتنديد أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، عقب نطق الغرفة الجنائية، ليلة اليوم الثلاثاء 26 يونيو، بأحكامها الابتدائية في حق متزعم حراك الريف "ناصر الزفزافي" وباقي رفاقه المعتقلين بسجن عكاشة.
وبمجرد نطق المحكمة لأحكامها التي تراوحت ما بين سنتين و 20 سنة، أصيبت العائلات وأعضاء هيئة دفاع المعتقلين بصدمة قوية عبروا عنها بالزغاريد و شعارات التنديد والغضب، فيما أعرب ألاف المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم العميق ازاء ما الأحكام التي وصفوها بالقاسية جدا.
واعتبرت تدوينات نشطاء مغاربة ضمنهم سياسيون و صحفيون و حقوقيون، الاحكام الصادرة في حق الزفزافي ورفاقه صفعة قوية وجهها القضاء لجميع مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان التي طالما اعتبرها المغرب من الثوابت الدستورية التي لا يسمح بانتهاكها لاسيما بعد مرحلة الانصاف والمصالحة و العهد الجديد.
وقضت الغرفة الجنائية باستئنافية البيضاء، بسجن كل من ناصر الزفزافي و نبيل احمجيق و سمير ايغيد ووسيم البوستاتي بعشرين سنة سجنا نافذة، كما حكمت على محمد حاكي وزكرياء دهشور ومحمد بوهنوش ب 15 سنة سجنا نافذة.
ووزعت المحكمة أحكاما بعشر سنوات سجنا نافذة على كل من محمد جلول وامغار كريم وبلال اهباض وصلاح لشخم وعمر بوحراس، واشرف يخلوفي.
وحكمت بخمس سنوات سجنا نافدة، على كل من محمد مجاوي و شاكر المخروط و ربيع الابلق والياس حاجي وسليمان فحيلي ومحمد الاصريحي والحنودي وابقوي. كما قضت المحكمة نفسها بادانة ابراهيم بوزيان و عثمان بوزيان و يوسف الحمديوي ومحمد النعيمي ومحمد الهادي بثلاث سنوات سجنا.
أما رشيد اعماروش، عبد اللطيف الموساوي، يوسف فاضل، الصابري، عبد المحسن الاثري، جمال مونة، بدرالدين بولحجل، عبد العزيز خالي، الحاكيمي، فقد حكمت عليه المحكمة بسنتين سجنا، وبسنة واحدة على زكرياء القدوري.