كشف أسامة ابن كيران، نجل رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، عن موقفه من حملة المقاطعة الواسعة لمنتوجات تجارية، متسائلا بالقول: "من وراء هاته الحملة للمقاطعة؟ ولماذا الآن". وكتب أسامة ابن كيران في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: "قرأت بعض أجوبة من يدعون للمقاطعة، ولا أجدها مقنعة إطلاقا، أكره أن أكون من من ينجرف مع التيار ولو كان قويا، لا أريد أن أكون إمعة" متابعا بالقول: "لماذا هاته الشركات تحديدا؟". وأضاف بالقول: "يجب أن تعلمو أن الأثمنة هي نتيجة لتوافق بين الشركات الكبرى في كل مجال، وبالتالي لا يعقل أن يتم مقاطعة علامة تجارية وتفضيل الأخريات رغم أنهم شركاء في سياسة الأسعار"، وفق تعبيره. وكان الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، قد قال إنه يستغرب من مقاطعة إحدى ماركات الحليب ونوعا من المياه رغم غياب أي زيادة في الأسعار. وقال بنكيران، إنه يمكن فهم دواعي مقاطعة علامة تجارية بسبب التغيرات المستمرة التي تعرفها أسعار المحروقات في البلاد، بحسب ما نقلته جريدة "أخبار اليوم". وتابع الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، "تأكدت من أن ماركة الحليب والمياه المعدنية لم تشهد أي زيادة، ما أثار استغرابي". وكشف بنكيران عن وجود حملة إعلامية غير معتادة تواكب حملة المقاطعة، في إشارة إلى اتهام جهات لحزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء هذه الحملة لتصفية حساباته مع جهات سياسية بعينها. وبدأت حملة المقاطعة الواسعة لمنتوجات استهلاكية بسبب غلاء أسعارها، ترخي بظلالها على معاملات البيع بالأسواق الممتازة بعدة مدن، حيث أوضح مصدر مسؤول لجريدة "العمق"، أن الطلب تراجع بشكل كبير على منتوجين استهلاكيين من الحليب والماء المعدني بهذه الأسواق، فيما كشف مجموعة من أصحاب "البقالة" أن عددا كبيرا من الزبناء يتحاشون شراء المُنتجات المقاطَعة، كما تداول نشطاء صورا تظهر فروع محطة المحروقات المعنية بالمقاطعة وهي فارغة من الزبناء. واستأثرت المقاطعة باهتمام كبار المسؤولين بالمملكة، بعدما خرج وزير الفلاحة عزيز أخنوش المعني الأول بتلك الحملة عن صمته، وفضل الرد بطريقته الخاصة، حيث قال في كلمة له أثناء ندوة صحفية عقدتها مجموعة "سنطرال" لإنتاج الحليب ومشتقاته على هامش فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، إن قطاع الحليب يُشغل أزيد من 447 ألف عامل، وهؤلاء لن توقفهم عن عملهم لا أنترنت ولا أي شيء آخر. وكان وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، قد قال في كلمة له خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين، الثلاثاء المنصرم، إن الشركات التي يطالب بعض "المداويخ" بمقاطعتها مهيكلة وتشغل عدد من المواطنين، وتدفع الضرائب، داعيا إلى ضرورة تشجيع المنتوجات والمقاولات الوطنية، حسب قوله. وأثار وصف "المداويخ" الذي أطلقه الوزير التجمعي من داخل قبة البرلمان، على المغاربة المنخرطين في حملات واسعة لمقاطعة بعض المنتوجات الاستهلاكية بسبب غلاء أسعارها، غضبا واستياءً عارمين من طرف نشطاء وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر وسم "كلنا مداويخ" بشكل لافت على موقع فيسبوك، ضمن منشورات تضمنت صورا وتعليقات تهاجم الوزير بوسعيد وتصفه بأنه يعاكس هموم المواطنين مع غلاء الأسعار ويساند "جشع" الشركات الكبرى، فيما أكد النشطاء استمرارهم في حملة المقاطعة بشكل أقوى خلال الأيام المقبلة. بالموازاة مع ذلك، أطلق نشطاء مغاربة عريضة دولية على موقع "أفاز" العالمي، لمطالبة الوزير التجمعي بالاعتذار للشعب المغربي، بعد أن وصف المشاركين في حملة المقاطعة ب"المداويخ"، وبعد أن أشاد بالشركات المعنية ودعا إلى تشجيعها. الحملة اعتبرها البعض مبادرة حميدة ويجب مساندتها من أجل "وقف جشع أصحاب المال"، فيما اعتبر البعض الآخر أنه لا ينبغي الحديث عنها لكون الجهة التي دعت إليها غير معروفة.