دعا مساندون لحراك الريف في إقليم الأندلس إلى ضرورة المصادقة على مقترح من طرف البرلمان المحلي، يحث السلطات المغربية على احترام حقوق الإنسان بمنطقة الريف وإطلاق سراح جميع القابعين وراء أسوار السجون المغربية، وتقديم ضمانات إجرائية بشأن ملف محاكمتهم، وفقا لما تنص عليه مقتضيات القانون الدولي. وأكدت لجنة مساندة "حراك الريف" في الأندلس الاسباني، إن المقترح الذي تقدمت به لقي مصادقة حزبي "بوديموس" و "اليسار الموحد"، في انتظار أن يتم إرساله إلى المفوضية الأوروبية وحكومتي مدريد والرباط، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه سيتم عرض الملتمس على البرلمان الأندلسي الذي سيعبر عن موقفه تجاه الأشخاص الذين جرى اعتقالهم على خلفية المظاهرات التي شهدتها مناطق الريف. الاستجابة لطلب اللجنة يستوجب التصويت بالإجماع من قبل جميع التنظيمات السياسية المشكلة للبرلمان المحلي بإقليم الأندلس، جنوب المملكة الأيبيرية، مضيفة أن المقترح لقي، إلى حدود الساعة، دعم حزبين سياسيين فقط، فيما فضلت الأحزاب الأخرى عدم التعليق على القرار، ويتعلق الأمر بالحزب الشعبي الحاكم وحزب المواطنون والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني. صحيفة "إل دياريو" الإسبانية، التي أوردت الخبر، قالت إن اللجنة تأمل في المصادقة على المقترح من طرف البرلمان المحلي الإسباني بغية "التعبير عن الرفض لأي عمل يقيد الحق في التظاهر السلمي المستمد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وفق تعبير ممثلي الحراك الذين طالبوا بالإفراج عن المعتقلين. ودعت اللجنة إلى العمل على حل النزاع من خلال الحوار وتنفيذ الإجراءات القضائية بضمانة، مردفة أن الحكومة المركزية بالعاصمة مدريد والاتحاد الأوروبي ملزمان باتخاذ موقف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتم شجبها في كل مرة، قبل أن تطالب أيضا بضرورة مراجعة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع المغرب، في حال لم يضع حدا لهذه الانتهاكات.
