الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    المغرب يستضيف أول خلوة لمجلس حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الإقليمي بالناظور    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    الجيش الملكي يسيطر على قائمة المرشحات لجوائز "الكاف"        رفع عقوبة الحبس النافذ لرئيس المجلس الجماعي لمدينة ورزازات إلى سنة ونصف    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران بدابة من غد الجمعة بعد توقف دام لأكثر من 10 أيام    "ديربي الشمال"... مباراة المتناقضات بين طنجة الباحث عن مواصلة النتائج الإيجابية وتطوان الطامح لاستعادة التوازن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    تنسيقية الصحافة الرياضية تدين التجاوزات وتلوّح بالتصعيد    الجديدة: توقيف 18 مرشحا للهجرة السرية    السلطات المحلية تداهم أوكار "الشيشا" في أكادير    دراسة: تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة    مشاريع كبرى بالأقاليم الجنوبية لتأمين مياه الشرب والسقي    جمعويون يصدرون تقريرا بأرقام ومعطيات مقلقة عن سوق الأدوية    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    اسبانيا تسعى للتنازل عن المجال الجوي في الصحراء لصالح المغرب        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    البابا فرنسيس يتخلى عن عُرف استمر لقرون يخص جنازته ومكان دفنه    مقتل 22 شخصا على الأقل في غارة إسرائيلية على غزة وارتفاع حصيلة الضربات على تدمر السورية إلى 68    الحكومة الأمريكية تشتكي ممارسات شركة "غوغل" إلى القضاء    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية ب12 مليون درهم    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار        الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل        جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية        تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    أمزيان تختتم ورشات إلعب المسرح بالأمازيغية    فعاليات الملتقى الإقليمي للمدن المبدعة بالدول العربية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    "من المسافة صفر".. 22 قصّة تخاطب العالم عن صمود المخيمات في غزة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثلاثية الأزمة في العالم العربي: الدولة والسلطة والمشروعية
نشر في ناظور سيتي يوم 05 - 03 - 2018

الدولة والسلطة والشرعية لعبد الإله بلقزيز الصادر عام 2013، عن منتدى المعارف، يقع في 222 صفحة.
يثير مفهوم الشرعية (أو المشروعية) اختلافات كبيرة بين المنظرين لتحديد مضمونه ومكوناته، فإذا كان هذا المفهوم يعني عند ماكس فيبر (Max Weber) "نمط من السلطة أو الحكم الذي لا يخضع إلى الإكراه أو القوة والعنف فحسب بل يفترض أن تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم تتسم بالشرعية (المشروعية) وأن الأسباب التي تتحكم فيها متعددة مثل المنفعة والعرف والطاعة والانبهار والنفوذ والخوف"،1 فإن سيمور مارتن ليبست (Seymour Martin Lipset) يذهب إلى اعتبار المشروعية تدل على "القدرة على خلق الإيمان بأن النظم السياسية القائمة أو صورها هي أكثر ما يلائم المجتمع. وعلى الحفاظ على هذا الإيمان".2 فالجماعات تعتبر أن النظام السياسي مشروعا أو غير مشروع بالنظر إلى مدى تناسب قيمه الاجتماعية والأخلاقية والدينية مع قيمها.3
وعليه، يمكن القول إن الشرعية صفة تميز السلطة التي تلقى قبولا لدى الأفراد والجماعات؛ قبولا حرا متخلص من القسر والإكراه. وتشكل عنصرا ذو بعد اجتماعي وشخصي على السواء يحث المحكومين على قبول النظام الحاكم، وتنتج عن تطابق منظومة القيم المنتشرة لدى الأفراد والجماعات،4 مع منظومة القيم التي يتبناها ويجسدها النظام السياسي، مضمونه إيمان أغلبية أفراد المجتمع بأن السلطة يجب أن تمارس طبقا للطريقة التي يفكر بها والمعتقدات التي تؤمن بها.
وتعتمد الأنظمة السياسية على مصادر فكرية وقانونية واجتماعية لبناء مشروعيتها، وقد أفرز تطور الديمقراطية وانتشار مبادئها وقيمها عالميا على انتشار النمط العقلاني - القانوني للمشروعية، حيث أضحت دول عديدة يقوم فيها الحكم والسلطة على رضا المواطنين استنادا إلى الانتخابات الحرة والتنافسية ومبادئ دولة القانون. غير أن العالم العربي يعرف وضعا استثنائيا في هذا المجال، حيث الحكام يعتمدون على مصادر هجينة لبناء مشروعيتهم في الحكم تجمع بين مصادر دينية وتقليدية وتاريخية ومصادر حديثة دستورية وتنموية على الخصوص.
أولا: الشرعية في العالم العربي: أزمة متعددة المدارات
إذا كانت الشرعية السياسية تحيل على رضا ومقبولية المواطنين للنظام السياسي، فإنها ليست أبدية، إذ إن الإخفاق في مراكمة الإنجازات والاستجابة لحاجيات المجتمع ومطالبه، تؤدي إلى أزمة على هذا المستوى، وهو ما يدفع النظام السياسي إلى اللجوء إلى الإيديلوجيا لإعادة إنتاج شرعيته، غير أن هذه الإعادة للإنتاج محدودة في الزمن، باعتبارها تعبر عن الاستمرار، فتتحول الأزمة من الكمون إلى العلن.
انطلاقا من إيمان المؤلف بمحدودية تنميط ماكس فيبر المكون من ثلاثة أصناف: المشروعية التقليدية المستندة على عادات وأعراف تقليدية اكتسبت قوتها بفعل الزمن والتاريخ؛ والمشروعية الكاريزماتية القائمة على الاعتقاد بتمتع الحاكم بصفات ومواهب استثنائية لا تتوفر في غيره تخول له قيادة الدولة؛ والمشروعية القانونية العقلانية التي تسود في المجتمعات الحديثة المستندة إلى الأهلية والقواعد القانونية والاختيارات العقلانية فيما يتعلق الأهداف التي يسعى أفراد المجتمع إلى تحقيقها.. في استيعاب المشروعيات في العالم العربي، ودون التحرر من هذا التنميط يصنف المشروعيات في العالم العربي إلى ثلاثة أنواع؛ أولها المشروعية "التقليدية "المستمدة إما من مصادر دينية أو عصبوية؛ وثانيها المشروعية "الثورية"، المستمدة من الثورة على أنظمة سابقة؛ وثالتها المشروعية "الدستورية" المتمثلة في استناد السلطة السياسية على المحددات الدستورية، حيث الاعتماد على الانتخابات والتناوب على المؤسسات.
غير أن المؤلف يقدم منسوب زائد لنسبية التمييز بين هذه الأنماط، نظرا لتداخل مصادر المشروعية وأنماطها في العالم العربي الذي يعد من مؤشرات الأزمة البنيوية للشرعية في العالم العربي، بشكل يبدو معه المؤلف غير مقتنع بالتصنيف الذي قدمه.
ويرجع هذه الأزمات البنيوية للشرعية إلى طبيعة تكوين الدول في العالم العربي، التي قامت على أنقاض البنيات العصبوية التقليدية، وكذا إلى فشل الأنظمة في تحقيق مشروعية الإنجاز وتعويضها بالإيدولوجيا، التي لم يدم بريقها طويلا، حيث انفجرت أزمة الشرعية في العديد عن البلدان بشكل قوى من الحروب الأهلية، والنزاعات المسلحة، والفتن الطائفية والمذهبية، والاستبداد السياسي حيث احتكار السلطة وتحويل الأنظمة الجمهورية إلى أنظمة وراثية.
وقد حاول المؤلف نقل الشرعية إلى مستوى أعلى من خلال التطرق إلى شرعية الدولة وعلاقتها المركبة مع شرعية النظام السياسي. وبعد تناول مدى التلازم والتنافي بين الشرعية، يؤكد المؤلف أن التطابق بين الشرعيتين لا يتحقق دائما في أغلب الدول. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الدول العربية تعرف استثناء يتجلى في تطابق من نوع آخر، ألا وهو تطابق في فقدان الشرعية بالنسبة للدولة، حيث تعدد الكيانات الدولتية وكذا بالنسبة للنظام السياسي الفاشل في بناء شرعية دستورية وديمقراطية حديثة. يقول المؤلف في هذا الصدد: "وقد تكون الحالة العربية نموذجية واستثنائية في آن: نموذجية لأنها تعبر عن شكل آخر من التطابق بين الشرعيتين غير اللتين أشرنا إليهما، واستثنائية لأنه لا تشبهها في ذلك حالة أخرى في عالمنا المعاصر. فأما التطابق الذي عنيناه، فالتطابق في فقدان الشرعية في الحالتين معا: في حالة الدولة، حيث البلدان العربية مجزأة إلى دويلات صغيرة أكثر "شرعياتها" من التقسيم الاستعماري (...)، ثم في حالة السلطة أو النظام السياسي الذي لم يتجهز بعد بمقتضيات الشرعية الدستورية والديمقراطية الحديثة، وما زال شرعياتها (هو) "شرعية الأمر الواقع". وأما استثنائية، فلأننا لا نعلم وجود حالة أخرى تشبهها في هذا الفقدان المزدوج للشرعية".5
ويرجع المؤلف أزمة شرعية الدولة في العالم العربي إلى جملة من الأسباب، على رأسها ضعف ترسخ الدولة في الوعي الجمعي والسلوك الاجتماعي العام وفي الواقع المجتمعي، واستمرار تأثير الموروث الاجتماعي المتمثل في البنيات والعلاقات التقليدية العصبوية والمذهبية، وأزمة الفضاء المديني بأبعاده الدالة، الاجتماعية والسياسية والثقافية؛ إضافة إلى أسباب سياسية وإيدلوجية.
ولعل أبرز مؤشر على استمرار هذه الأزمة هو رفض التيارات الإيديلوجية والسياسية الكبرى للدولة القائمة في العالم العربي، سواء تعلق الأمر بالقومية أو الإسلامية أو تعلق الأمر بالليبرالية والماركسية إما رفضا شاملا أو رفضا نسبيا، ذلك أن الدولة في العالم العربي لا ترضي أحد، لا القوميين ولا الإسلاميين ولا الليبراليين ولا الماركسيين ولا الطوائف أو المذاهب، لاسيما أنها فشلت في خلق بنيات للحد من أزمة شرعيتها خاصة فشلها في التأسيس لخلق نظام ديمقراطي يمثل الشعب؛ فشل لا يمكن تفسيره بغياب المبادئ الديمقراطية على مستوى بناء السلطة وممارستها فقط، وإنما يفسر كذلك بتعدد معيقات الانتقال الديمقراطي على مستوى البنية التحتية المجتمعية الثقافية والمدنية، وغياب مجال سياسي عصري قائم على التنافس الحر، وتعدد البرامج ونسبيتها، وغياب مشروع مجتمعي مشترك متفق حوله. ولعل فشل"الثورات" العربية ومحدوديتها يعد أكبر دليل على غياب الأسس المدنية والمجتمعية والثقافية والاقتصادية في العالم العربي، وتغييبها في مشاريع ما بعد الثورات.
ثانيا: الجيش في العالم العربي: جيش الدولة أم السلطة؟
انطلاقا من فكرة رئيسية متمثلة في اعتبار الجيش مؤسسة للدولة أو الأمة في الدول الحديثة تعبر عن سيادتها ككيان مجرد ومتعالي عن المنافسة محكوم بالديمومة والاستمرار، يؤكد المؤلف على حيادية الجيش في الدول الديمقراطية، بعيد عن التنافس وعن التدخل المباشر في صناعة القرار باستثناء ما يتصل بالأمن القومي، وعن التدخل لنصرة هذا الطرف أو ذاك، مما جعل من ظاهرة الانقلابات العسكرية، وظاهرة التدخل في الحياة السياسية غائبة في هذه المجتمعات لأن الدولة الديمقراطية الحديثة، هي دولة الفصل بين كل من الدولة والسلطة، واستقلال مجال السيادة عن المنافسة، وتحييد العنف من الحياة السياسية، وتجاوز اعتباره أداة للتغيير.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن الجيش في الدول العربية الحديثة، يحتل موقعا مختلفا عن السائد في البلدان الديمقراطية، ذلك أن الجيش في الدول العربية هو جيش السلطة وليس جيش الدولة فقط، يقول المؤلف في هذا الصدد: "السلطة تستولي على جيش هو جيش الدولة، فتحوله إلى أداة تحت إمرتها، وتحتازه حيازة تملك، ثم تحور نصابه في الكيان الوطني فتعيد تعريفه خارج وظيفته الأصل"،6 إذ هو أداة في يد النظام السياسي، وما يعنيه ذلك من توظيفه في الصراع السياسي تجاه المجتمع وفي مواجهة باقي الفرقاء، كما أنه تحول في العديد من المجالات إلى جهاز يتولى السلطة عن طريق الانقلابات فتحول إلى نخبة سياسية تسخر السلطة للبقاء والسيطرة.
إن هذه الأدوار والوظائف التي يؤديها الجيش في الدول العربية، المعبرة عن اضطراب العلاقة بين الجيش والسياسة لم يكن نتيجة تطلعات إرادوية ونتيجة انحرافات فقط، بل يعد محصلة جملة من الأسباب يجملها المؤلف في ثلاثة؛ غياب الدولة الوطنية الحديثة، وعدم التمييز بين مجال الدولة ومجال السلطة، وضعف الطبقة الوسطى ودورها السياسي وتنظيماتها السياسية، وغلبة النزعة الانقلابية لدى النخب العسكرية.
ثالثا: ملاحظات
إن أهمية الأفكار المطروحة وخبرة الكاتب في التأليف لا تمنعان من تسجيل جملة من الملاحظات، يمكن الإشارة إلى ما يلي:
- تسرع المؤلف في الإقرار في المقدمة بقلة المراجع في موضوع المشروعية السياسية في الدول العربية، في حين أن الكم موجود سواء تعلق الأمر بالمشروعية في كل دولة أو المشروعية في الدول العربية ككل.
- يسجل في بعض جوانب التحليل نوع من التعميم المخل بالموضوعية ونفي الاختلاف بين الأنظمة العربية، فعندما تناول الباحث على سبيل المثال، موضوع الجيش لم يشر إلى اختلاف موقع ودور الجيش في الأنظمة العربية، فدون شك ثمة اختلاف كبير على هذا المستوى، يقول المؤلف: "أن المؤسسة العسكرية في البلدان العربية لم تكتف بدورها الطبيعي السيادي، بل نهضت بأدوار سياسية داخلية أيضا. فكانت منها النخب السياسية والأحزاب وكانت في عدة من الحالات مصنع القرار السياسي".7
- في إطار تبريره لتعاظم دور الجيش في السلطة السياسية يقدم المؤلف جملة من التبريرات من بينها مبرر ضعف الطبقة الوسطى ودورها السياسي، ويبدو هذا المبرر بعيد عن المنطق بالنسبة لهذه الظاهرة.
- يقر المؤلف بصعوبة تطبيق تنميط ماكس فيبر على الدول العربية إما لغياب بعض المشروعيات أو لتداخلها،8 ويبدو أن الباحث يقع في استسهال فادح في هذا الإطار، إذ إن التصنيفات متعددة، ولم يلجأ إلى استحضار تنميطات أخرى كتنميط دفيد إستون (David easton) الذي يحدد ثلاثة أصناف في هذا الإطار؛ المشروعية السياسية القائمة على المكون الشخصي، والمشروعية المؤسسة على المكون الإيديلوجي، والمشروعية المؤسسة على المكون البنيوي، أو التصور البنائي ليورغن هابرماس (Jürgen Habermas) الذي يصنف فيه المشروعية حسب انتقالها التاريخي إلى خمسة أنواع؛ المشروعية القائمة على الأسطورة؛ والمشروعية القائمة على الأفكار الدينية الكبرى، والمشروعية القائمة على التسويغ الفلسفي، والمشروعية الإجرائية، والمشروعية الديمقراطية التشاورية- القانونية، أو تصنيف مايكل هيدسون (Michael C. Hudson) الذي درس المشروعية في العالم العربي في كتابه "السياسة العربية أو البحث عن المشروعية" وحدد ثلاثة أنواع من القواعد المكونة للمشروعية؛ القواعد الشخصية، والقواعد الإيديلوجية، والقواعد البنيوية.
- من المآخذات كذلك الخروج عن الموضوعية في عدة أفكار حيث بدت النزعة القومية طاغية في مناقشته لبعض جوانب الموضوع، وسواء كان عن اقتناع، أو عن مصلحة فإن توجيه التحليل بأطر إيديولوجية يتنافى تماما مع الموضوعية كعنصر أساسي في كل تحليل علمي رصين، فعلى سبيل المثال يذهب الكاتب إلى أن "حيث البلدان العربية مجزأة إلى دويلات صغيرة أكثر "شرعياتها" من التقسيم الاستعماري، وحيث حلم الدولة العربية السيدة - التي يقوم سلطانها على مجموع الأمة- مازال معلقا بل عسير المنال".9
فالكاتب ها هنا يدافع عن الدولة القومية العربية، متجاوزا كل الناقشات الحديثة حول تنوع المكونات الإثنية والعرقية لهذا الفضاء، ومتجاهلا الحقيقة التاريخية المتمثلة في أن قبل الاستعمار لم يعرف العالم العربي دولة وحيدة تجمع كل هذه الكيانات.
- الإفراط في العودة إلى كتب ومقالات سابقة للمؤلف على حساب تجاهل مراجع كبار المؤلفين في المحاور المطروحة، كالجيش، حيث أغفل الكاتب مؤلفات تأسيسية في هذا الصدد كمؤلف صمويل هنتغتون،10 الذي يعد مرجعا نظريا للعلاقات المدنية العسكرية؛ والمؤلفات المركزة على الانتقال العسكري وأهميته في الانتقال الديمقراطي.11
الهوامش:
1- ماكس فيبر، الاقتصاد والأنظمة الاجتماعية والقوى المخلفات، ترجمة محمد التركي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، الطبعة الأولى، 2015، ص 14.
2- سيمور مارتن ليبست، رجل السياسة. الأسس الاجتماعية للسياسة، ترجمة خيري حماد وشركاه، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، دون تاريخ النشر، ص 37.
3- نفسه.
4- هرمي غي وآخرون، معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية، ترجمة هيثم اللمع، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، 2005، ص 251.
5- عبد الإله بلقزيز، الدولة والسلطة والشرعية، منتدى المعارف، بيروت، الطبعة الأولى، 2013، ص ص 100- 101.
6- المرجع نفسه، ص 35.
7- المرجع نفسه، ص ص 21-22.
8- المرجع نفسه، ص 72.
9- المرجع نفسه، ص 100.
10- الكتاب المعني" الجندي والدولة: نظرية وسياسة العلاقات المدنية العسكرية" الصادر عام 1957.
11- على سبيل المثال: كتابات نرسيس سيرا، وفليب أكويرو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.