تواصل اللجنة الإقليمية المشرفة على عملية تقييد الأطفال والأشخاص غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية، والتي يترأسها عامل عمالة إقليم الدريوش محمد رشدي، سلسلة إجتماعاتها من أجل البت في طلبات القيد المعروضة عليها. وفي هذا السياق، ترأس عامل الإقليم محمد رشدي بمعية نائب وكيل الملك لدى ابتدائية الناظور، أمس الإثنين 29 يناير الجاري، بمقر العمالة، إجتماعا جديدا لذات اللجنة، وذلك تماشيا مع مذكرة وزير الداخلية حول إطلاق حملة وطنية لتقييد الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية. وعرف الإجتماع حضور المفتش الإقليمي للحالة المدنية بالدريوش إضافة إلى عدد من أطر المديرية الإقليمية للتربية والتكوين وعدد من رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم وممثليهم ورؤساء أقسام الحالة المدنية بعدد من ذات الجماعات. وعلاقة بالموضوع، بلغ عدد ملفات طلبات القيد في سجلات الحالة المدنية الواردة على اللجنة الإقليمية ما مجموعه 96 ملفا يتوزع على كامل تراب إقليم الدريوش ويتعلق بمختلف الحالات غير المسجلة في سجلات الحالة المدنية. تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجتماع يعد الثالث من نوعه الذي تعقده اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة تلك الطلبات، وذلك تماشيا مع مذكرة وزير الداخلية حول إطلاق حملة وطنية لتقييد الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية.
