أرجأت وزارة الداخلية إجراء حركة تعيينات وتنقيلات في صفوف الولاة والعمال التي ظل الكل يترقبها خلال اجتماع المجلس الوزاري، إلى مارس المقبل، بعدما تكون لجنة التأديب التي عهد إليها بترتيب الجزاء العقابي في حق رجال السلطة الذين ضربهم زلزال الداخلية، قد انتهت من عملها، ونشرت النتائج في الجريدة الرسمية. وتنفس العديد من الولاة والعمال الصعداء، بعدما ظلوا طيلة الأيام القليلة الماضية التي سبقت انعقاد المجلس الوزاري، يتبادلون الرسائل النصية القصيرة، والمكالمات الهاتفية، بحثا عن آخر أخبار الحركة في صفوفهم، التي ظل الجميع يترقبها، ويسأل عنها، حتى من داخل الإدارة المركزية، قبل أن يتأكدوا أن موعد الحساب قد تأجل. ويتخوف العديد من الولاة والعمال، من أن يضربهم قصف الحركة، ويلحقهم ب «كاراج» الوزارة، أو يتم الاستغناء عنهم، خصوصا أن التقارير الاستخباراتية المرفوعة بالحجة والدليل ضدهم، تدينهم وتدين ممارستهم التي لا تستقيم مع ما ينادي به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية الذي كان التيار لا يمر بشكل جيد بينه، وبين محمد مهيدية، والي جهة الرباطسلاالقنيطرة، الذي كان يطمح بدوره أن يعين على رأس وزارة الداخلية، قبل تعيين لفتيت على رأسها. وأفادت مصادر إعلامية، أن وزير الداخلية شرع في التوقيع على عطل بعض الولاة والعمال، ما يؤكد أن حركة التعيينات والتنقيلات في صفوفهم تأجلت إلى وقت لاحق، وقد تطول ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر. وكشفت المصادر نفسها، أن وزارة الداخلية التي أصبحت لا تتسامح مع موظفيها من مختلف الدرجات، قررت إجراء حركة تعيينات واسعة في صفوف رجال السلطة من درجة كاتب عام ورئيس قسم الشؤون الداخلية وباشا وقائد، تكون مسبوقة عن الحركة المؤجلة في صفوف الولاة والعمال. وينتظر أن يعلن عنها، مباشرة بعد انتهاء لجنة التأديب من المداولات التي تتطلب وقتا طويلا من أجل البت في ملفات رجال السلطة الموقوفين بكل شفافية ونزاهة.
