أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، ضمن جلسة عمومية لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع الحكامة الترابية وانعكاساتها على التنمية المحلية، أنه قرر مواصلة العمل بالتعاقد ليتم تطبيقه في الجماعات الترابية. وقال رئيس الحكومة، أنه "على غرار ما تم اعتماده لفائدة الإدارات العمومية، تعمل الحكومة حاليا على وضع إطار تنظيمي لاعتماد التشغيل بموجب عقود بالجماعات الترابية". وأكد العثماني، أن الهدف من ذلك هو تمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءَات والخبرات وسدّ الخصاص الملحوظ على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة على مستوى الجماعات الترابية.