تقدم تسعة أعضاء ينتمون للمعارضة بمجلس بلدية أزغنغان بملتمس الى عامل اقليمالناظور من أجل التدخل قصد التعرض على مقرر للجماعة وفق سلطات التي خولها له القانون . وقالت المعارضة في نص الشكاية التي تتوفر ناظورسيتي على نسخة منه ان الدورة العادية لشهر أكتوبر بجماعة أزغنغان شابتها خروقات تتجلى في إتخاذ المجلس لقرارات تتنافى وأحكام القانون التنظيمي للجماعات الترابية وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وسردت الشكاية عدد من الخروقات من بينها عدم تمكين رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة من تلاوة تقريره المنجز بخصوص النقطة المتعلقة بالتحويلات المالية وإصرار رئيس المجلس الجماعي على عرضها مباشرة على التصويت دون مناقشة أو تداول السادة الاعضاء . وطالب الاعضاء التسعة الموقعون على الشكاية من عامل الاقليم التدخل للتعرض على هذه المقررات التي وصفتها الشكاية ب"الباطلة" و"غير الشرعية" والقيام بكل التدابير الرامية الى إبطال اي أثر تنفيذي لها .