أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن مجهودات الحكومة في محاربة الفساد فيما يخص الدقيق المدعم قد جعل بعض الموزعين وأرباب المطاحن في السجن وبعضهم يتابَع في المحاكم، منبها إلى أن الغش في كثير من الأحيان يرتبط بموضوع الدعم، ولذا، يقول الوزير يجب الذهاب لمستوى لا يكون فيه دعم، وهو الأمر الذي يقتضي محاربة الفقر". الداودي ذكر خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن من الاختلالات المسجلة على مستوى دعم الدقيق، أن بعض المطاحن تقدم دقيقا فاسدا، وبعضهم يفرغ كيس الدقيق المدعم ويستبدله بآخر لبيعه بثمن السوق. من جهته، اقترح نوفل الناصري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أربع خطوات لمواجهة الفساد في منظومة الدقيق المدعم بشكل مباشر، والتي تتمثل في "إخضاع جميع المطاحن للمراقبة"، و"الرفع من الحد الأقصى للغرامات خمس مرات، لينتقل من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم". وأما بخصوص المقترح الثاني، يؤكد الناصري خلال ذات الجلسة، فتتجسد في "إشهار الثمن الحقيقي على الأكياس"، و"نشر جميع لوائح التجار والموزعين وعناوينهم والكميات التي يوزعون في مقرات الجماعات الترابية".