أعلن محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة أن الحكومة تتدارس إصلاح طرق دعم الدقيق، مؤكدا أن الدقيق المدعم "لا يصل إلى المواطنين المستهدفين". وذكرالوفا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الثلاثاء 14 أبريل 2015، بالبحث الذي قامت به الوزارة لمدة شهر، والذي أظهر أن كيس الدقيق الذي حدد ثمنه في 100 درهم يشتريه المواطن ب 120 إلى 150 درهم قائلا " ماغاديش نبقاو تابعين لخناشي" . وكشف الوفا أن وزارته بصدد التفكير في مراجعة طرق دعم الدقيق بعد ظهور هذه الاختلالات، مشددا على أن ذلك لا يعني رفعه بشكل نهائي. واستعرض الوفا الانتقادات والهجوم الذي تعرض له عقب الكشف عن الاختلالات المرتبطة بالدقيق المدعم، مشيرا إلى أن الإجراءات الرامية إلى الحد من التلاعبات، من قبيل نشر لوائح المطاحن والحصص المخصصة لمحاربة التلاعب في الأمر، غالبا ما تخلق "ضجة". وجدد الوفا، التأكيد على عدم المس بسعر قنينة غاز البوتان، مشيرا إلى أن الإعداد جار لإصلاح الدعم وفق سيناريوهات تدرسها الحكومة، مستنكرا استعمال الغاز المدعم والموجه للإستهلاك المنزلي، في قطاعات أخرى مشيرا إلى أن ثمن غاز البوتان يعرف تراجعا على مستوى السوق الدولية وهو ما اعتبره إشارة إيجابية ومؤشر لصالح الوطن.