كشف محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن الحكومة تفكر في توقيف الدقيق المدعم لأنه لا يصل إلى مستحقيه، مبرزا أن وزارته أجرت بحثا ميدانيا وتوصلت إلى مجموعة من الخلاصات منها أن "الخنشة ديال الدقيق"، تباع ب 130 و 150 درهم، عوض أن تعطى للموطن الذي يستحقها. وأقر الوفا في معرض جوابه على أسئلة الفرق النيابية بمجلس النواب قبل قليل، بوجود تلاعبات واختلالات في توزيع الدقيق المدعم، مبرزا في الوقت ذاته أنه للقطع مع هذه الاختلالات لابد من إيجاد مقاربة جديدة تمكن من إيصال الدقيق إلى من المحتاجين حقيقة، وقال مخاطبا البرلمانيين "إلا بقينا هكا تصوروا شحال من خنشة خصنا نتبعوا". وأبرز الوفا أن وزارته قامت بكل الإجراءات للحد من الإختلالات التي يعرفها توزيع الدقيق المدعم، منها نشر حصص كل الأقاليم من الدقيق، وإجراء بحت ميداني في الموضوع، شمل 107 مطحنة قائلا "ونضت ضجة ولكن أنا صمدت"، وعندما قمت فقط بإخبار الرأي العام بالمطاحن التي يوجد بها دقيق فاسد نضت عوتني ضجة وعطيتها ظهري حتى دازت يضيف الوفا. وأبرز المسؤول الحكومي أن المغاربة يستهلكون سنويا 40 مليون قنطار من الدقيق، فيما حصة الدقيق المدعم لا تتجاوز 8 مليون ونصف قنطار.