أمر محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بافتحاص حوالي 137 مطحنة مخولة لها إنتاج الدقيق الوطني للقمح اللين، هذا القرار جاء عقب التصريحات التي توعد فيها الوفا أرباب المطاحن المخالفين للمعايير بإجراءات قاسية، القرار الذي من الممكن أن يحدث حربا بين الحكومة وأرباب المخابز. والهدف من هذا القرار حسب بلاغ لمحمد الوفا توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه هو وضع تشخيص مدقق لقطاع المطاحن بالمغرب وكذا للحد من مكامن الخلل بالنسبة لهذه المطاحن. وأضاف بلاغ الوفا أن هذه العملية تندرج في إطار تقييم توزيع الحصيص من الدقيق الوطني المدعم بالنسبة للأسدوس الأول من هذه السنة والاستعداد لعملية توزيع هذا الحصيص على الأقاليم والعمالات والمطاحن الصناعية للفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى غاية 31 دجنبر من سنة 2014. وتوعد محمد الوفا عبر هذا البلاغ بأنه "سيتم حذف كل مطحنة من لائحة المطاحن المرخص لها سحق مادة الدقيق الوطني للقمح اللين لمدة 3 سنوات، وذلك في حال تسجيل مخالفات ضدها بخصوص عدم احترام معايير الجودة المنصوص عليها بالاعتماد على نتائج التحري وكذا بعد صدور نتائج التحاليل المنجزة بمختبرات معتمدة من طرف الدولة".