أعلنت وزارة الشؤون العامة والحكامة عن جملة من الإجراءات الرامية إلى ضمان توصل جميع عمالات وأقاليم المملكة بالحصص المخصصة لها من الدقيق الوطني المدعم من القمح اللين بمواصفات الجودة المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، مشيرة إلى أنها نشرت مسبقا لائحة الحصص المخصصة لها برسم الأسدس الأول من سنة 2014. وأوضح بلاغ للوزارة أنه نظرا لحجم الاستثمارات في قطاع المطاحن، بحكم أن طاقته الإنتاجية تفوق الحاجيات لعدة سنوات مقبلة، تم تحيين الدورية الوزارية رقم 6 بتاريخ 15 يونيو 2001 كما تم تغييرها وتتميمها بالدورية رقم 1 بتاريخ 19 يونيو 2003 والمتعلقة بإنتاج وتوزيع الدقيق الوطني للقمح اللين، مبرزا أن المطاحن التي تأسست بعد تاريخ صدور هذه الدورية المحينة، وكذا المطاحن التي توقفت عن الإنتاج لمدة تفوق 24 شهرا لن تستفيد من أية حصة شهرية من إنتاج الدقيق الوطني. وأضاف البلاغ أن "الحكومة لن تتساهل في ما يتعلق بجودة الدقيق المدعم حيث ستحذف كل مطحنة من لائحة المطاحن المرخص لها سحق مادة الدقيق الوطني للقمح اللين لمدة 3 سنوات في حالة تسجيل مخالفات ضدها بخصوص عدم احترام معايير الجودة المنصوص عليها بالاعتماد على نتائج التحري وكذا بعد صدور نتائج التحاليل المنجزة بمختبرات معتمدة من طرف الدولة. كما سيتم التشطيب النهائي على التجار المختارين لتوزيع الدقيق المدعم للقمح اللين الذين يعملون على تحويل وجهة الحصص المخصصة لهم إلى مراكز أخرى غير تلك الموجهة إليها وفق برنامج التوزيع المحدد من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بتحديد حصص أقاليم وعمالات المملكة والمراكز التابعة لها برسم كل أسدس. وفي إطار إرساء الشفافية في عملية إنتاج الدقيق المدعم للقمح اللين، يضيف المصدر ذاته، تم حصر لائحة المطاحن التي رخص لها إنتاج الدقيق سالف الذكر برسم الأسدس الأول من سنة 2014، مشيرا إلى أن هذه اللائحة تتضمن إسم المطحنة والمدينة المتواجدة فيها والقدرة الإنتاجية السنوية لكل مطحنة وحصة كل مطحنة من الدقيق الوطني للقمح اللين برسم الاسدس الأول لسنة 2014، وهي اللائحة التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الاليكتروني للوزارة. وأوضح البلاغ أنه سيتم إجراء بحث استطلاعي وطني يهم 137 مطحنة المخول لها إنتاج الدقيق الوطني للقمح اللين لوضع تشخيص مدقق لقطاع المطاحن بالمغرب يسمح بتحديد مكامن الخلل بالنسبة لهذه المطاحن.
