يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، غداً الجمعة، إفتتاح الدولة الاولى من السنة التشريعية الثانية بمقر البرلمان.وسيلقي الملك، خطاباً ساميا أمام أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، وفق ما ينص عليه الفصل 65 من الدستور، على عقد البرلمان جلساته الافتتاحية أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك إفتتاح الدورة الاولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. ومن المنتظر أن تتضمن كلمة الملك توجيها لأعضاء البرلمان حول المهام التشريعية والرقابية والدبلوماسية الموكولة إلى المؤسستين. ويسود ترقب كبير للخطاب الملكي، لكونه يتزامن مع عدة مستجدات يعرفها المشهد السياسي والحزبي المغربي، وكذلك بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش. ويخاطب الملك البرلمانيين، بعدما أعلن في خطاب العرش عن فقدانه للثقة في السياسيين، بسبب ممارسات بعضهم التي تدفع الشباب إلى العزوفعن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. و يأتي خطاب افتتاح الدورة التشريعية، في ظل انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق الذي أمر به الملك، بخصوص تعثر مشاريع برنامج الحسيمة "منارة المتوسط". وفي إطار التحضير لافتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، ترأس الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اجتماعات على مستوى مكتب المجلس، ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية. و ترأس المالكي، اجتماعا آخرا مع رؤساء اللجان النيابية الدائمة، بحضور الوزير المنتدى لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وقصد خصصت هذه الاجتماعات لتدارس جمعة من المواضيع والقضايا التي تهم العمل البرلماني، وسير المؤسسات النيابية.
