قال عبد الصادق البوشتاوي، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، ضمن رسالة توضيحية على صفحته بالفيسبوك بعد الشكاية التي تقدمت بها عائلة الناشط عبد الحفيظ الحداد سائق الأجرة المنحدر من مدينة الحسيمة الذي توفي عقب إحدى المظاهرات، أن أجهزة وزارة الداخلية هيا التي تقف ورائها.. وأضاف البوشتاوي أن الهدف من ذلك هو عدم فتح ملف آخر يتعلق بوفاة عبد الحفيظ الحداد والتي سجلت لدى الوكيل العام للملك بالحسيمة يوم 18/08/2017 قبل دفن المرحوم الذي نقل جثمانه من وجدة في نفس اليوم ودفن مساء مع العلم أن نفس الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية تقف وراء الإستدعاء الأول من طرف شرطة تطوان ليوم دفن الشهيد عماد العتابي يوم 9/8/2017 حيث أخبرت بالإستدعاء من طرف شرطة تطوان عندما كنت في الحسيمة رفقة عائلة الشهيد لتقديم المشورة القانونية المتعلقة بتسلم الجثة والإجراءات القانونية وذلك بسبب تبني لقضية مقتل عماد العتابي. وأشار أبرز المحامين بهيئة الدفاع عن معتقلي الحراك ضمن ذات الرسالة التوضيحية أن السبب الذي دفع عائلة الحداد لرفع شكاية ضده لدى وكيل الملك بابتدائية الحسيمة هو خضوعها للضغوطات من طرف أجهزة وزارة لفتيت، وانقلبت ضد دفاعها الذي ضَل يقدم لزوجته كل المشورة والدعم المعنوي والقانوني، ولم أنشر التدوينة إلا بموافقتها وبعد نشرها شكرتني عليها لأنها سلطت الضوء على حالته وجعلت السلطات تتدخل وتعمل على نقله للمستشفى الجامعي بوجدة. وأضاف البوشتاوي أنه مباشرة بعد الإعلان عن وفاة الناشط عبد الحفيظ الحداد بالمستشفى الجامعي بوجدة تدخلت أجهزة وزارة الدخلية، وأمرتهم بإبعاد البشتاوي وتقديم الشكاية به، لأنه مصدر إزعاج ويفضح ويدافع عن إخوانه في الريف باستماتة وفِي إطار القانون ولو على حساب حياته وبدون مقابل ومتحملا بجميع التبعات والمصاريف والمخاطر يضيف البوشتاوي ضمن تدوينة على صفحته الشخصية. وضمن ذات الرسالة قال البوشتاوي أن الجميع يجب أن يعلم خاصة الأجهزة التي تترصد بي وتستغل السذج والمتعاونين معها للضغط علي وابتزازي أنني طالما أمارس مهامي في الدفاع عن معتقلي ونشطاء الحراك في إطار القانون والدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها، ووفق القسم الذي أديته فإنني لن أرضخ أو أخضع أو أستكين لهذه الضغوطات أو الإبتزازات والتي يسخر لها أحيانا بعض ضعاف النفوس السذج والأعوان وسأواصل واجبي المهني والنضالي دفاعا عن حقوق إخواني في الريف وفِي جميع المناطق المغربية الأخرى ودفاعا عن مقومات دولة الحق والقانون ولو كلفني ذلك حياتي.
