عمم محمد التامك، المندوب العام لإدارة السجون والإدماج، مذكرة حث من خلال المدراء على تشجيع المعتقلين للتقدم بطلبات الاستفادة من الافراج المقيد بشروط وهي الالتزام بالانضباط وحسن السلوك داخل المؤسسة، تنفيد حكم نهائي غير قابل للطعن، قضاء فترة من العقوبة السالبة للحرية وهي نصف العقوبة الحبسية بالنسبة للجنح وثلثي العقوبة بالنسبة للجنايات. وحث المدراء المعتقلين على تجهيز الوثائق وهي عبارة عن خمس نسخ تعهد بالإيواء او التشغيل مصادق عليها، خمس نسخ من بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بالمعتقل، خمسة عقود ازدياد وخمس صور فوتوغرافية. وخلف نشر هذه المذكرة ارتياحا واسعا وسط المعتقلين، حيث بادر العديد منهم إلى الاتصال بذويهم والشروع في تجهيز ملفات يفترض أن تحيلها المديرية العامة على مصالح وزارة العدل التي تتوفر على الأهلية والاختصاص من أجل البت فيها، وذلك وفق ما كشفت عنه عدة مصادر.