المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتطرق لأحداث الحسيمة في تقريره المرفوع للملك

خصص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي لعام 2016، الذي رفعه إلى الملك محمد السادس، حيزاً تطرق فيه للأحداث الاجتماعية التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ وفاة بائع السمك محسن فكري.
وأشار تقرير المجلس، إلى ارتفاع مستوى الحركات الاجتماعية بالمغرب خلال عام 2016، واصفا الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة ب "الأكثر حدة"، وأضاف التقرير ''وقد اتّخذت هذه الأخيرة شكل مظاهرات واحتجاجات ضدّ الظلم الاجتماعي والفوارق والهشاشة والبطالة وانعدام البنيات التحتية في المنطقة‘‘.
وقال التقرير ''تعدّ هذه الوضعيّة مؤشّرًا ينبّه إلى النقص في مجال التنمية في بعض المناطق المحرومة، علاوة على التأخّر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المهيكِلة التي تمّ اعتمادها، لتحسين ظروف عيش الساكنة‘‘.
و أوصى مجلس نزار بركة، بضرورة توفير فرص الشغل للشباب بالمنطقة قائلا '' كما تؤكد هذه الأحداث ضرورة إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية ملائمة لآفة البطالة في صفوف الشباب، ذلك أنّ الشغل اللائق لا يُمَكِّن فقط من تحسين ظروف عيش الشباب، بل يخول لهم أيضاً الاضطلاع بدور إيجابي داخل المجتمع، في حين أن انعدامَ فرص الشغل يزيد من هشاشة الشباب إزاء الفقر والانحراف والتطرف‘‘.
وختم ''إنّ الرّدّ الحقيقيّ على هذه المطالب الشعبية يتجلّى بشكل خاص في تحقيق تنمية مُندمجة ومستدامة للجهات، فضلاً عن اعتمادِ سياسات مدمِجة وفعّالة في النسيج الاقتصاد الوطني، من خلال تسريع وتيرة التصنيع المُدْمِج، والتوزيع المجاليّ المنصف للاستثمارات، وتطوير سلاسل قيم مندمجة بين الجهات المتقدمة والجهات الأقلّ تقدّما، والنّهوض بالولوجيّة وربْط المناطق المعزولة، وتحسين نظام التعاضد والتضامن والإنصاف الضّريبيّ بين الجماعات الترابية، فضلا عن توفير بنيات تحتية اجتماعية كفيلة بإتاحة خدمات ذات جودة وقادرة على تلبية حاجيات الساكنة وانتظاراتها‘‘.