لا شك أن خطاب الملك محمد السادس في 20 غشت بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لن يخلو من قرارات مهمة خاصة في ظل الأزمة السياسية الحالية وتقرير اللجنة الملكية بخصوص التحقيق في مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط" الذي قد يعصف بكراسي وزراء في حكومة سعد الدين العثماني. وفي الوقت الذي يستبعد فيه متتبعون أن يحمل الخطاب الملكي دلالات قوية أو قرارات صارمة ستعصف بأسماء وازنة في الحكومة والمؤسسات العمومية خاصة بعد الغضبة الملكية الأخيرة، يرى آخرون بأن خطاب الملك سيكون فرصة للتطرق، للقضايا التاريخية والسياسية، التي تتمتع بأقساط لافتة من الراهنية، والمواكبة المتبصرة، والمستبصرة، بمجريات الإشكالات المؤرقة، والمعضلات الكبرى في الجوار الإفريقي والدولي. حفيظ الزهري القيادي السابق بصفوف شبيبة حزب الحركة الشعبية، يرى بأن خطاب 20 غشت الذي سيوجهه الملك للشعب المغربي، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة الملك والشعب، سيكون خطابا ثوريا بعيدا عن كل المزايدات السياسية التي يتحدث عنها الكثير مثل الحديث عن حالتي الحصار أو الاستثناء، معتبرا، بأن المغرب قطع أشواطا كبيرة في مساره الديمقراطي أكسبته مكانة محترمة على المستوى الدولي وثقة المستثمرين الأجانب الكبار دون نسيان علاقاته مع الدول الأفريقية والدول الكبرى مثل الصينروسيا والاتحاد الأوروبي . وأضاف الزهري، بأن هذه المكاسب لا يمكن تدميرها بما يروج له من قبل البعض حول إعلان حالة الاستثناء أو الحصار، مؤكدا بأن الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب، سيكون تطبيقا لمخرجات خطاب عيد العرش، خاصة فيما يتعلق بالتحقيق المفتوح حول تعثر مشاريع الحسيمة. وأشار المحلل السياسي، بأن هذه المناسبة ستشهد إفراجا عن معتقلي احتجاجات الحسيمة، وذلك على غرار إفراج الملك الراحل الحسن الثاني وفي نفس المناسبة على معتقلي فاتح ماي بكلميمة سنة 1994 والذين كانوا يحاكمون بنفس التهم تقريبا التي يحاكم بها معتقلي احتجاجات الحسيمة، وهذا ما سيجعل، يضيف الزهري أمر الإفراج عن المعتقلين غير مستبعد.