شهد إقليمالناظور في الآونة الأخيرة تشييد العديد من المشاريع الكبرى والتي تندرج ضمن مخطط إعادة هيكلة الناظور الكبير، وقد همت عدد من القطاعات المختلفة نظرا للأهتمام الغير المسبوق للدولة بهذه المنطقة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس والتي همشت منذ عقود نظرا لظروف معروفة لدى العام والخاص ونظرا للإمكانيات التي يتوفر عليه الإقليم، شرعت بالملموس مختلف الوزارات والجهات التي عهد إليها إلى تشييد هذه المشاريع، إلا أن تلك الجهات المعنية اصطدمت بعدة عراقيل ومشاكل قانونية استعصت عليهم حلها بدون الالتجاء إلى دواليب المحكمة، خصوصا جانب نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة، ومنها ما يتعلق بهدم المنازل التي شملتها التصاميم الجديدة، حيث أصبح لزاما في بعض الحالات هدم بعض المنازل قصد تشييد الطرق وعلما أن الملكية الخاصة يحميها الدستور المغربي بنص واضح وأنها حق مضمون وللقانون أن يحد من مداه و استعماله إذا دعت ضرورة النمو الاقتصادي و الاجتماعي المخطط للبلاد، إلا أن طريقة نزع تلك الملكية التي جاء تفسيرها فيما بعد بظهائر أعطى حق فيها المشرع المغربي حق التصرف في مسطرتها للسلطة نازعة الملكية، هو السبب في نشوب مجموعة من الخلافات بين أرباب الملكيات الخاصة والدولة، خصوصا جانب التعويض المادي فمنطقة فرخانة التابعة حاليا لبلدية بني أنصار من بين المناطق التي استفادت من تلك المشاريع السالف ذكرها خاصة منها التي تهم الهيكلة الحضرية، من بنى تحتية واجتماعية واقتصادية، خصوصا الطريق الجانبية لفرخانة والتي ستربط حاليا بين بني أنصار وفرخانة المحاذية للحدود الوهمية بين مليلية وفرخانة تشييد الطريق الجديد أوجب المشرفين على بناءه هدم مجموعة من المنازل المحاذية للحدود الوهمية خصوصا الكائنة بدوار "إياسنن" وحي "بريو تشينو" ومنها منزل مواطن يقيم بديار المهجر " الحسن أوموسا " والذي يملك منزلا بدوار إياسسن، وقد شمله قرار الهدم بموجب نزع ملكية المنزل قصد تشييد الطريق حسب تصريح له وفي تصريح أدلى به المعني بالأمر أكد أن بموجب تشييد الطريق الجانبية لفرخانة اتصلت به جهات مشرفة على المشروع، حيث أخبر بأنه مرآب سيهدم في القريب العاجل بناء على التصميم الذي أنجز للطريق، شفويا بدون إخبار مكتوب ورسمي، إلا أن لجنة تابعة للقوات المساعدة يقول المواطن الحسن أموسى فرضت على الجهات المشرفة على المشروع ترك 6 أمطار بين الحدود الوهمية والطريق الجديدة، وهذا ما نفذته تلك الجهات إلا أن التغيير الذي شمل التصميم القديم بعد المستجدات والتغييرات التي شملته، أصبح لزاما على الشركة هدم المنزل بكامله وفي اطار هذا الموضوع اجتمع مجموعة من المتضررين مع عامل إقليمالناظور بمعية لجنة متخصصة للنظر في قضية الهدم وتداعياته المستقبلية، حيث أكد عامل الإقليم على ضرورة استمرار مشروع بناء الطريق، وان هدم تلك المنازل منفعة عامة، وهذا ما اتفق عليه الجميع، إلا أن مالك المنزل المذكور يتساءل عن مصير التعويض الذي أعتبره غامضا لحد الساعة ويضيف في التصريح ذاته أن قرار تغيير التصميم لم يتم إشعاره به لحد الساعة ولم يتم التوصل بدليل كتابي يثبت تعويضه عن الهدم، رغم أن يوافق موافقة تامة على الهدم إيمانا منه بالمصلحة الوطن الذي استثمر فيه بماله الخاصة رغم تواجده في بلد المهجر، وقد راسل في هذا الشأن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية قصد التدخل للحفاظ على مصالحه في وطن بدون ضياع حقه وطالب الجهات المسؤولة بالتدخل أيضا للحيلولة دون إلحاق الضرر به وبعائلة التي يجهل مصيرها لحد الآن