يبدو أن التسجيلات الصوتية لنزلاء المؤسسة السجنية "عكاشة"، الذين جرى توقيفهم على ذمة الحراك الشعبي بإقليم الحسيمة، وضع مندوبية السجون وإعادة الادماج في موقف لم تتوقعه من قبل، لكونها فقدت القدرة على إصدار بلاغ لنفي او تكذيب الأخبار التي نشرت عن المعتقلين بشأن خوضهم لإضراب عن الطعام، تشبثاً ببراءتهم واحتجاجاً على التهم الخطيرة التي نسبت إليهم. بعد البيان الجماعي للمعتقلين الذي روج له نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي و أعادت وسائل الإعلام نشره، و النفي الذي أعقبه من طرف مندوبية "التامك"، وفي الوقت الذي ظن فيه متتبعون أن موضوع الاضراب عن الطعام أغلق نهائياً ما داموا غير قادرين على الوصول لموقف المعتقلين، وان حقيقته ستظل حبيسة جدران الزنازن مع أصحابها في سجن عكاشة، ظهرت تسجيلات صوتية نقلت كلمات مؤثرة لمجموعة من السجناء يؤكدون فيها تشبثهم بمعركة الأمعاء الفارغة ويدعون خلالها الرأي العام لمواصلة الاحتجاجات إلى غاية تحقيق جميع المطالب ومن بينها إطلاق سراح جميع الموقوفين بدون شرط أو قيد. بلاغ تكذيب دخول معتقلي "حراك الحسيمة"، في إضراب جماعي عن الطعام منذ 17 يوليوز الجاري، وضعه المهتمون جانباً، بمجرد ظهور هذه التسجيلات التي تعمدت عائلات المعتقلين تخزينها رقمياً باستعمال تقنيات متاحة على الهواتف الحديثة، لتكشف العائلات باتفاق مع ذويها (المعتقلين) جزءً من الحقيقة التي يبحث عنها الرأي العام، وتضع بذلك مندوبية السجون في موقف محرج لا تحسد عليه. عبد العالي حود، محمد جلول، بدر بولحجل، آخرون ... معتقلون كذبوا بلاغ مندوبية السجون، وأكدوا دخولهم ورفاقهم، في إضراب عن الطعام داخل سجن عكاشة، و زكوا ضمن التسجيلات الصوتية التي وثقت لهم، ما ورد سابقاً، بشأن توديعهم للعائلات، وكانت لكلمة المعتقل "عبد العالي حود"، اثر بالغ في نفوس من مستمعيها، لا سيما آنين زوجته التي لم تقوى على تمالك نفسها من شدة الفراق. وفي الوقت الذي أشارت مصادر أن توثيقات صوتية لمعتقلين اخرين ستنشر عما قريب، ظهر تسجلين لكل من جواد الصابري و محمد اثري، الموجودان أيضا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، أكدا أنهما يخوضان إضراباً عن الطعام منذ 17 يوليوز تحت شعار "الحرية أو الشهادة"، إلى غاية إطلاق سراح الجميع و توقيف كل المتابعات، ووجها دعوة للمواطنين من أجل مواصلة النضال والصمود في الميدان لتحقيق كل المطالب. تماشياً مع هذه المستجدات، دعا متتبعون لمجريات الأحداث في الريف، و نشطاء حقوقيون، إلى ضرورة مواكبة الدولة للتطورات الحديثة على مستوى أجهزة التكنولوجيا الحديثة، و الاقتناع بأن الحاضر يختلف كثيراً عن الماضي، خاصة في ما يتعلق باحتكار المعلومة و منع الرأي العام من الإطلاع عليها، و وصفوا التسجيلات الصوتية لمعتقلي حراك الريف ووصولها للعموم عن بفضل هذه التقنيات، كانت كافية لإسكات مندوبية السجون، واقناعها بأن المعلومة مهما كانت درجتها يجب أن تصل وأن معالجة التوترات المجتمعية في البلاد تعالج بالمقاربات الناجعة، وليس بالبيانات والبلاغات والحرب الإعلامية.