عقب الإجتماع الذي عقده ممثلو الأحزاب المشكلة للحكومة التي يقودها حزب العدالة و التنمية أمس الأحد و أجمعوا فيه على "تطبيق القانون" ضد المحتجين بالحسيمة متهمينهم بتلقي دعم مالي خارجي، نشر مجموعة من النشطاء المنحدرين من الحسيمة شريط فيديو يعود إلى فترة ما قبيل الانتخابات التشريعية ل25 نونبر 2011، يؤكد فيه رئيس الحكومة الحالي العثماني موقفه الداعم للحكم الذاتي للريف. ونبه "العثماني" في ذات الشريط أثناء زيارته لمدينة الناظور إلى وجود ما وصفها عرقلة لمشاريع التنمية في المنطقة مضيفاً بالحرف : " أقول دائما، إذا كانت هناك مناطق يجب أن يكون فيها الحكم الذاتي في البداية فهي الريف والصحراء"، مبررا موقفه باعتبار منطقة الريف "لها تقاليد من خلال جمهورية محمد بن عبد الكريم الخطابي، والتي كانت فعلا نوعا من حكم ذاتي أسسه في هذه المنطقة، وأظهر به بأن الأخيرة يمكنها عبر إمكانياتها الذاتية وإذا تركت فستستفيد من خيراتها وإمكانياتها البشرية والمادية". و أضاف رئيس الحكومة في ذات اللقاء الحزبي أن الحكم الذاتي للريف سيمكن المنطقة من "التنمية وتلبية حاجياتها"، مشيراً إلى أنه "للأسف، ومنذ الاستقلال هناك نوع من العرقلة لمشاريع التنمية في المنطقة، ونحن نعرف كانت هناك إرادة لعرقلة التنمية في منطقة الريف ومحاولة تهريب الأموال والاستثمارات والإمكانات الكثيرة إلى مناطق المغرب المُنتفِع الذي يستفيد اليوم منها. وهو منطق لا زال مستمرا إلى اليوم". و طالب نشطاء بالحسيمة رئيس الحكومة بالإعتذار بعد البلاغ الذي صدر عنه ووصف فيه المحتجين بالإنفصاليين الذين يمسون بثوابت المملكة و يتلقون دعماً خارجياً.