عقد مجلس جماعة تزطوطين الذي يرأسه البامي محمد مومني، يوم أمس الأربعاء 3 ماي الجاري، الدورة العادية لشهر ماي وذلك بحضور قائد قيادة بني بويحيي عبد الغني النجاري والنصاب القانوني لعقد الدورة، وذلك بمقر الجماعة للتداول في جدول أعمال ذات الدورة والذي تضمن سبع نقاط. هذا، واستهلت أشغال الدورة بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس الجماعة، والتي سرد من خلال نقاط جدول الأعمال، ليعطي بعدها الكلمة لمدير المصالح بالجماعة عبد اللطيف القادري الذي قدم خلالها عرضا حول أنشطة المكتب خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين. وضمن أشغال الدورة تطرق مجلس الجماعة لمناقشة جدول أعمال الدورة، حيث قرر البدء بالنقطة الأخيرة والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على ملتمس لانجاز تصميم لدوار أولاد عيسى وذلك لفتح المجال أمام ممثل الوكالة الحضرية للناظور، حيث أوضح رئيس المجلس محمد مومني في هذا الصدد أن الهدف من إدراج هذه النقطة هو منح الدوار المذكور صبغة حضرية قصد مواكبة المجال العمراني الذي تعرفه جماعة تزطوطين، وقد أبدى ممثل الوكالة الحضرية في هذا الصدد أنه في إطار الشراكة سيتم إدراج الدوار في مشروع تصميم التهيئة، إذ تم الاتفاق على إعداد تصور شامل لدوار أولاد عيسى سواء من حيث المساحة وكذا من حيث عدد السكان. وعاد المجلس بعد ذلك للتداول في أشغال جدول أعمال الدورة بشكل متسلسل، حيث تطرق للنقطة الأولى والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على ملتمس لتمديد عملية التسوية في إطار ظهير 2 مارس 1973 بخصوص العقارات المتواجدة بمركز تزطوطين، وهي النقطة التي عبر فيها أعضاء المجلس عن امتعاضهم من غياب ممثل أملاك الدولة وذلك بالرغم من توجيه استدعاء له للمرة الثانية، حيث قرر المجلس بعد مناقشة النقطة نظرا لأهميتها (قرر) بإجماع أعضائه المصادقة على رفع ملتمس للجهات الوصية قصد تمديد عملية تسوية عقاراتهم وتسهيل الإجراءات نظرا للمشاكل التي تعيشها الساكنة مع الوثائق الإدارية إذ أن ما يقارب 80% من الأراضي بالجماعة تعتبر إدارة الأملاك المخزنية من أملاكها في حال لم يثبت المواطنون ملكيتهم على الأراضي. وانتقل المجلس للنقطة الثالثة والمتعلقة بالدراسة والمصادقة على طلب توسيع مقلع ايكسترا بيطون الذي تقدمت به الشركة المعنية، حيث عرفت النقطة نقاشا حادا حيث اعتبر رئيس الجماعة في هذا الصدد أن المقالع المتواجدة بالجماعة بالرغم من كونها لا تحترم دفتر التحملات إلا أنها تدر مداخيل مهمة بالنسبة لميزانية الجماعة، مؤكدا على أن المجلس مطالب بالعمل على مراقبة مدى احترام شركات المقالع لدفتر تحملاتها، وفي السياق أجمع أعضاء المجلس على 3 نقاط تلتقي كلها على ضرورة الاحترام لا فيما يخص دفتر التحملات ولا فيما يخص أداء مستحقات الجماعة مع احترام الساكنة المجاورة لهذه المقالع التي لها الحق في بيئة سليمة، ورفض الأعضاء الموافقة على التوسيع إلى حين احترام شروط المجلس. وفيما يتعلق بالنقطة الرابعة والخاصة بالدراسة والمصادقة على كيفية مراقبة الكميات المستخرجة من طرف المقالع داخل تراب الجماعة، فإن المجلس أحدث لجنة لتتبع عمل هذه المقالع ومراقبة مدى احترامها لدفتر التحملات، إضافة لتأكيد رئيس المجلس على أن المجلس سيعمل على إحداث نقاط للمراقبة بأبواب المقالع المتواجدة بتراب الجماعة، كما تمت الموافقة والمصادقة على اتفاقية موضوعاتية بين الجماعة والجهة الشرقية لتمويل الشطر الأول من مشروع التطهير السائل لمركز تزطوطين، وصادق المجلس أيضا بالإجماع على تقديم دعم للجمعيات وذلك وفق برنامجها المسطر المقدم للجماعة وفي هذا الصدد أثنى رئيس المجلس في كلمة شكر على الجمعيات النشيطة بالجماعة خصوصا الجمعيات التي تشرف على النقل الجامعي وكذا النقل المدرسي. وبخصوص النقطة الساسة صادق أغلبية أعضاء المجلس على مقرر نزع ملكية قطعة أرضية مخصصة ضمن تصميم التهيئة لتشييد مسجد، مع امتناع عضو واحد، علما أن هذه النقطة عرفت نقاشا حادا بين من راء أن الأمر فيه تصفية حسابات ومن راء أن قرار نزع الملكية سيعقد الأمر ليقطع رئيس المجلس الشك باليقين ويجزم أن الأمر بعيد كل البعد عن أي حسابات وأنه قاد مبادرة لإقناع ورثة العقار لتقديمه كهبة للجماعة، إلا أنهم وضعوا شروطا تعجيزية لا يمكن تنفيذها لكون القانون المتعلق بتصميم التهيئة الخاص بمخطط التنمية لا يمكن التلاعب به.