أثارت الإستقالة التي قدمتها ليلى أحكيم من مجلس جهة الشرق، الكثير من ردود الأفعال وسط الساحة السياسية الناظورية، حيث عبر المتتبعون عن إستغرابهم من هذه الخطوة ولم يفهموا الأسباب التي جعلت أحكيم تقدمها، خصوصا أنه كانت إحدى الأصوات المعارضة من داخل المجلس، لكن العارفون بالخبايا السياسية بالإقليم يؤكدون على أن الأمر متعلق بإحدى الأمور الثلاث التالية وعد قديم للرحموني قد يتساءل البعض وما علاقة سعيد الرحموني بموضوع إستقالة ليلى أحكيم من مجلس الجهة، ولماذا هذا الوعد للرحموني أو إن صح التعبير الصفقة السياسية، الأمر بسيط جدا ويمكن فهمه بمجرد أن يعرف القارئ الإسم الثاني الذي سيخلف ليلى أحكيم في مجلس الجهة، حيث أنه وفاء الرحموني أخت سعيد الرحموني، ويعرف المقربون من حزب الحركة الشعبية أنه كان هناك إتفاق مسبق بين ليلى وسعيد مفاده أن أحكيم وإن تمكنت من الحصول على مقعد برلماني في اللائحة الوطنية للحزب ستستقيل من مجلس الجهة لتفسح المجال لوفاء الرحموني لتعويضها. وقد خلق هذا الأمر مشكل بين الطرفين بعدما رفضت ليلى تقديم إستقالتها، بحيث أن الرحموني وأحكيم دخلوا في صراع وصل حد القطيعة بين الطرفين، ويأكد المتتبعون أن تقديم الإستقالة أتى من أجل إرجاع المياه لمجارييها وبعد ضغط كبير من قيادة حزبية على أحكيم التي قدمت الإستقالة. كثرة المهام سبب أخر يعتبره المتتبعين قد يكون وراء تقديم الإستقالة، وهو كثرة المهام السياسية التي أصبحت ليلى أحكيم تشغلها، فهي في نفس الوقت برلمانية ونائبة رئيس اللجنة الإجتماعية بذات المؤسسة التشريعية، بالإضافة إلى ذلك عضوة بالمجلس الجماعي للناظور، ما يجعلها مضغوطة بالعمل. وحتى يكون حضورها فعالا في البرلمان والبلدية قررت أن تترك مجلس الجهة وتستقيل، وهذا الأمر قد يجعلها تهتم بأمور أخرى كالعمل الجمعوي الذي دأبت عليه. إستجابة متأخرة لمطالب النشطاء السبب الثالث والذي يمكن أن يكون أحد الركائز التي إعتمدت عليها أحكيم من أجل تقديم إستقالتها، هو مطالبة مجموعة من النشطاء الناظوريين، من أعضاء الجهة تقديم إستقالتهم بسبب ما أسموه سوء تسيير مكتب مجلس الجهة. وحسب متتبعين فإن هذا ليس هو السبب الرئيسي لكونها إن رضخت لهذا المطلب كان عليها أن تستقيل في أوج الحملة حتى ترتفع أسهمها السياسية وتفوز بشعبية كبرى. للختام يبدوا أن الأسباب التي جعلت ليلى أحكيم تستقيل من الجهة متعددة وتبقى هي الوحيدة التي تعرف السبب الحقيقي الذي دفعها للإستقالة من هذا المجلس، ويبقى السؤال هل هي قناعة أم خطة جديدة لأحكيم؟
