غضبة الملك وراء إعفاء 14 مسؤولا بإقليم الحسيمة من مهامهم

أفادت مصادر مطلعة، أن إقليم الحسيمة شهد صباح اليوم الثلاثاء 20 يوليوز الجاري، قرار لم يسبق له مثيل إتخذ من طرف جهات عليا، متمثل في إعفاء حوالي 14 مسؤولا بمختلف الإدارات على صعيد الإقليم
وأكدت لناظور سيتي، مصادر عليمة، أن قرار الإعفاء المذكور شمل، المراقب العام للأمن الإقليمي بالحسيمة ورئيس شرطة المرور بالمدينة ومدير الجمارك بالحسيمة وقائد المقاطعة الأولى بمدينة الحسيمة وخليفة قائد المقاطعة الثانية بالمدينة ذاتها، ومدير المركز الجهوي للإستثمار ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وباشا إمزورن وباشا بني بوعياش و رئيس قسم الشؤون العامة وباشا تارجيست ورئيس دائرة تارجيست
واضافت ذات المصادر أن قرار الإعفاء الذي خلف رجة كبيرة في صفوف مختلف الإدارات على صعيد إقليم الحسيمة خاصة في صفوف المسؤولين، يرتقب أن يسقط مزيدا من الأسماء في خانة الإعفاءات، التي عزتها جهات متتبعة أنها جاءت نتيجة مجموعة من الأخطاء المهنية المسجلة لدى المسؤولين الذين جرى إعفائهم من مهامهم في إنتظار، القرارت التي ستتخذ بشأنهم من طرف إداراتهم المركزية
وأوضحت المصادر أن قرار الإعفاء الذي شمل حوالي 14 مسؤولا بإقليم الحسيمة، يعزى أن يكون نتيجة غضبة الملك المتواجد بمدينة الحسيمة، والذي قام منذ دخوله الرسمي إلى الحسيمة في إطار الزيارة الميمونة للإقليم، بمجموعة من الجولات الرسمية والتي أشرف من خلالها على تدشين مجموعة من المشاريع التنموية في شتى المجالات، إضافة إلى زيارات تفقدية لأحياء مدينة الحسيمة والجماعات المجاورة بالإقليم
ويرجح أن يكون قرار إعفاء المدير الجهوي للإستثمار، ذات علاقة ببطئ وثيرة إنجاز المشاريع بالمنطقة، ومعانات مختلف المستثمرين مع المسطرة الإدارية، في حين أوضحت المصادر أن قرار إعفاء مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مرده إلى تدني واقع التعليم بالمنطقة وغياب مشاريع متعلقة بقطاع التعليم، إضافة إلى إحتمال سقوط المسؤولين المنتمين إلى وزارة الداخلية، حسب ذات المصادر، بسبب البناء العشوائي وإختلالات إعادة إيواء سكان دور الصفيح خاصة بحي كالابونيطا بالحسيمة