أمر القاضي الإسباني بالمحكمة الوطنية بمدريد، خوسي دي لاماتا، الشرطة الإسبانية، بجمع معطيات من أجل تمكين المحكمة المحكمة الوطنية، أعلى هيئة جنائية في إسبانيا، من إعادة فتح القضية التي يتابع فيها زعيم البوليساريو بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لاسيما بتهم القتل والتعذيب والاختفاء القسري والإرهاب والاعتقال غير القانوني. ووفق صحيفة « الدياريو » الإسبانية، فإن القاضي خوس دي لاماتا يرغب في الحصول على كل المعلومات الممكنة بخصوص إبراهيم غالي، علاوة على مطالبته المحققين « بمعلومات إضافية ودقيقة عن الأوقات والأمكنة التي سيتواجد فيها بعد النزول في إسبانيا ». كما طالب القاضي الإسباني من الشرطة تزويدها بتفاصيل حول « المؤسسة أو المؤسسات المنظمة للمؤتمر الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي »، ملحا على ضرورة « معرفة هل هذا المؤتمر ينظم بمبادرة من الحكومة الإسبانية أو منظمة دولية بعد أخذ الموافقة من الحكومة الإسبانية ». المصدر ذاته أضاف أن غالي يواجه الاعتقال خلال الزيارة المرتقبة له إلى كتالونيا في ال18 و19 من الشهر الجاري، لحضور المؤتمر الدولي لدعم والتضامن مع الشعب الصحراوي بعد ما رفع مواطنان مغربيان ومواطن إسباني دعوة قضائية بتهمة جرائم ضد الانسانية تعود إلى سنوات ال70 و80 من القرن الماضي.