لا شك أن المغاربة سيذكرون تاريخ 28 أكتوبر 2016 والذي اغتيل فيه شهيد لقمة العيش الكريم محسن فكري رحمة الله عليه، أكثر من تذكرهم لتاريخ سابع أكتوبر من نفس السنة الذي توجه فيه بعضهم للتصويت على ساكنة قبة البرلمان المغربي للسنوات الخمس المقبلة. و مما لا شك فيه أيضا أن هذه الفاجعة، رغم فداحتها، ستبقى بمثابة مدرسة تكرس الاستثناء المغربي ليس بمفهوم البروبكاندا التي ألف المغاربة سماعها في كل مناسبة بما يقتضي ذلك الحفاظ عليه من التنازل عن الحقوق والتغاضي عن الظلم و الفساد. فعلى بعد ثلاثة أسابيع من الاستحقاقات التشريعية والتي عرفت تراجع نسبة المشاركة فيها مقارنة مع سابقتها عقب دستور 2011 وحراك 20 فبراير؛ وهي النسبة التي فاجأت حسابات كل من الدولة والسياسيين وعبرت عن تعزيز صفوف الأغلبية الصامتة، بالرغم من كل الجهود التي بذلتها كل من الدولة والأحزاب السياسية، لاسيما حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بتحمية وطيس الاقتتال السياسي وتجييش الأنصار والمحبين واستغلال النفوذ الديني والدولتي، إلا أنه أصبح واضحا أن أكبر حزب في المغرب هو حزب المقاطعين الذين بعثوا نفس الرسالة للدولة والأحزاب معا، ووضعوا الجميع محافظين وحداثيين في سلة الرفض. وما بين افتتاح البرلمان وتشكيل الحكومة سيفجع المغاربة بموت المواطن الشهيد محسن فكري، الذي كان يشتغل قيد حياتة بائع سمك متجول، فرما في شاحنة النفايات بمدينته الساحلية الحسيمة المغربية. تلك الليلة لم تنم المدينة وخرجت عن بكرة أبيها لتجبر السلطات على الدخول في الحوار لفرض تحقيق وطلب ضمانات حتى لا تتكرر واقعة الشباب الخمس الذين تفحموا في حراك 2011 بنفس المدينة، ولم يعرف التحقيق طريقه إلى النور بعد إلى حدود تلك الليلة، التي لولا ما سيحققه المغاربة أجمعون عقبها من إنجاز نضالي، لقلنا عنها ليلة مشؤومة. وفي الصباح الموالي استيقظ المغرب بكامله على أنباء الفاجعة.. لتخرج الأغلبية الصامتة عن صمتها.. ويقرر أكبر حزب في المغرب الخروج لشوارع المملكة.. غليان في مدينة الحسيمة بمدلولها التاريخي والجغرافي والسياسي، المدينة التي تفخر على غرار باقي الوطن والريف الذي تنتمي إليه خاصة بمقاومتها ضد الاحتلال الإسباني؛ ولعل رمزية معركة أنوال وأمجاد المقاوم المغربي ابن الريف المجاهد الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي سيؤجج غضب الريف المغربي بأكمله؛ لكن الفاجعة ستوحد باقي أعضاء الحزب الأكبر عبر ربوع باقي المملكة وسيتواعدون في الساحات العمومية في أكثر من عشرين مدينة بعد جنازة الشهيد في مسقط رأسه. و بالرغم من تدخل أعلى سلطة في البلاد بإعطاء تعليمات صارمة لفتح تحقيق بنفس الصرامة وتوافد وزيري الداخلية إلى بيت الضحية وتقديم العزاء الملكي إلا أن الحزب الموسوم بخطيئة الولادة في كنف الإدارة، قرر الدعوة لمسيرات عبر جميع أنحاء الوطن. واحتبست أنفاس الجميع مما قد يؤدي إليه ذلك؛ فبالرغم من أن حزب الأصالة والمعاصرة دعا للخروج والتضامن إلا أن اختفاء أمينه العام إلياس العماري ورئيس الجهة الترابية وابن نفس مدينة الشهيد من الصورة، غيب آثار هذا النداء؛ كما أن حزب العدالة والتنمية والذي ما فتئ منذ حراك 2011 يؤكد تارة للتباهي، وأخرى للضغط على الدولة، بأنه يتحكم في الجماهير وفي الشارع المغربي، وجه عبر نداء أمينه العام رئيس الحكومة، جميع أعضائه والمتعاطفين معه إلى عدم الخروج للاحتجاج؛ الشيء الذي خلف ردودا متضاربة بين مشيد بحكمته في عدم تأزيم الوضع وغاضب على تخليه عن واجب المؤازرة كرئيس حكومة وكأمين عام لحزب يرفع شعار العدالة قبل التنمية ويتباهى بالتصاقه بقضايا الجماهير. أما ساكنة الريف فقد اعتبرته تخليا عنهم واستمرارا لتهميشهم من طرف السياسات الحكومية المتعاقبة. والحق أن تردد عاهل المملكة باستمرار على هذه المدينة وقضاء غالبية عطله الوطنية على ترابها، بما لذلك من تأثير عاطفي يرأب الصدع ويحسسهم بالعناية ومحاولة طي صفحات مؤلمة من المواجهة في القرن الماضي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني؛ الشيء الذي أعطى للحسيميين بصفة خاصة والريفيين بصفة عامة تعلقا خاصا بملك البلاد محمد السادس أكثر من والده. ولعل لهذا المعطى في تهدئة نفوس الساكنة بعد الفاجعة دورا لم تثره وسائل الإعلام الوطنية والدولية بالتناول، كما أن الأحزاب أسقطته من الحساب. خرجت الجنازة المهيبة واحتشدت الجماهير لتشييع جثمان الشهيد، في ما أخذ الوطن يغلي ويتذكر كل الجراح منذ القرن الماضي مرورا بحراك هذا القرن.. ارتفع منسوب التوتر الجماعي خاصة بعد مشاهدة بعض الأعلام المحلية وصور الأمير الخطابي أثناء الجنازة التي انطلقت من مستشفى المدينة تحت الراية المغربية بمقاييس كبيرة يحملها شاب من أقران الشهيد، وسرعان ما ستتحرك بعض الأقلام لتقذف المنطقة وأهلها بالانفصالية مما سيزيد من الاحتقان. الشيء الذي لا يفهمه الكثيرون أن الريف باستثناء بعض الحالات المعزولة، والتي قد نصنفها في الرافضين للهوية المركزية كرد فعل على التهميش الترابي والاجتماعي للمنطقة، شأنهم في ذلك شأن الكثير ممن أحرقوا أوراق هويتهم الوطنية، وركبوا قوارب الموت نحو أوروبا التي ستلعب دور الأم، لتقتنص فرصتها فيهم لتحقيق أهدافها الاستعمارية الجديدة عن طريق تجنيد أبناء الوطن ضده كما تفعل في الصحراء وفي باقي دول المنطقة؛ فإن غالبية الريفيين العظمى يحملون تلك الصور لعبد الكريم الخطابي وحتى بعض الأعلام التاريخية المحلية من باب الوفاء لتاريخ المقاومة، والتباهي بما قدمته المنطقة للوطن للحصول على شرف الافتخار والانتماء واقتسام ثروات البلاد على غرار باقي المناطق المستفيدة عكس مناطق المغرب العميق حيث يرتفع منسوب الاحتياجات الاجتماعية في غياب سياسة مجالية عادلة؛ إذ كيف يرضى بفراق وطنه من شارك بدمه في تحريره. لقد كانت تهمة الانفصالية لمغاربة الريف بمثابة المقصلة التي عولت عليها بعض الجهات لفصل رأس الغليان عن باقي الوطن، كما تواترت الرسائل الإلكترونية في الفيسبوك والواتساب بشكل غير مسبوق لتخويف المواطنين من المشاركة في المسيرات والخروج للتظاهر واستعمال كلمة تجنب الفتنة مرادفا للوطنية والحفاظ على الاستثناء المغربي. كما أن استشعار الاحتقان الجماعي عقب الأحداث المتعددة خلال السنة الماضية بما في ذلك تبادل الضربات السياسية بين الأطراف الانتخابية والذي عبر عنه الحزب الأكبر في المغرب (حزب الأغلبية الصامتة المقاطعة) بمقاطعة الاستحقاقات، زاد من حدة الخوف من انزلاقات المسيرات المبرمجة إلى جانب الخوف من اختراقها لحساب أجندات دولية لاسيما وأن الريف يتواجد في منطقة حدودية بين الجزائر وإسبانيا؛ الشيء الذي ستعمد نفس الرسائل الإلكترونية على التحذير منه باستحضار الاستثناء المغربي في مواجهة نماذج الدول الفاشلة مثل ليبيا وسوريا مع محاولة غسل تلك الملفات العالقة باعتبارها أحداثا متوالية من تدبير أعداء المغرب كونه مستهدفا. هذه الاجتهادات لتهدئة الأوضاع لم تجد الكثير من الصدى باستثناء أغلبية حزب العدالة والتنمية والتي كانت تتطابق مع توجيهات أمانتها العامة. أما المسيرات السلمية فقد تمت كما برمجت وعمت مدنا أخرى لم تكن مبرمجة، وكانت بدون استثناء تعبر عن رفضها للظلم والاستبداد وتنادي بالكرامة لكل المواطنين ومحاسبة الجناة. أما في أرض الشهيد فقد كانت المدينة خارجة إلى الساحات بعد الجنازة ولم يدخل أهلها لبيوتهم إلا ليخرجوا منها من جديد يطالبون بتسريع التحقيق ومحاسبة الجناة وفتح كل الملفات التنموية العالقة.. استمر الوقوف واستمر اللعب على وتر الانفصال، لكن الحسيميين سيلقنون مثل باقي أعضاء الحزب المغربي الصامت الكبير درسا في الانضباط النضالي وحب الوطن. فبعد تصريح أب الشهيد بمرارة رفضه فرم ابنه وبحصوله على وعود رفيعة المستوى لتحقيق العدالة، سيطلق رصاصة الرحمة في رأس تهمة الانفصال، وسيشكر الحزب الكبير على عفوية المؤازرة ويطلب من الجميع عدم استثمار الحدث ضد الوطن الذي يستعد لحدث الكوب 22 الدولي.. وسيستمر الوقوف في الساحات. إلا أن الساكنة ستشكل، نساء في البداية وشبابا بعد ذلك، سلاسل بشرية لحماية المنشآت العمومية من احتمال أي شغب، كما ستغلق المحلات التجارية أبوابها ليس خوفا ولكن اهتماما بقضية جماعية تجعل الكرامة فوق الخبز، وستزأر الساحات بالشعارات الوطنية وبفضح كل المعرقلين للجهود التنموية في المنطقة؛ ولأن شركة النظافة ستترك القمامة دون جمع، فإن الساكنة ستجمعها وتنظف المدينة بيد أهلها. الأكيد أن كلا من الدولة بأجهزتها والمواطنين جميعنا مررنا بمحطة عصيبة جدا كانت أيدينا على قلوبنا ولا تزال خوفا على استقرار الوطن، لكننا اليوم فخورون ببعض المكتسبات من هذه المحطة وإذ يتوجب علينا معا الاشتغال عليها لعدم النكوص وترصيدها، فلابد من بعض الاعترافات: أولا: الحزب المغربي الأكبر قاطع الانتخابات لكنه لم يقاطع مواطنته وهذه المسيرات هي بمثابة سير للوطن حتى لا يحتقن؛ لكن الرؤيا لن تتوضح للسائرين إلا بقدر انقشاع ظلمات الظلم والفساد الإداري. ثانيا: عدم مترسة وعسكرة المسيرات فيه نضج كبير من أجهزة الدولة بعكس بعض الأخطاء السابقة والتي تصيدها خصوم الوطن عن طريق استغلال ملف حقوق الإنسان في عرقلة قضايانا المصيرية وعلى رأسها الصحراء؛ لذلك نتمنى أن ترصد الدولة هذا المكتسب. ثالثا وأخيرا: الحزب الصامت في فاجعة الحسيمة عبر عن نضج في جميع أنحاء الوطن، وبذلك فإنه يضع الأحزاب السياسية الوطنية في وضع أقليات وإن أرادت ان تستعيد بعض الحياة عليها أن تعرف كيف تخطب وده لأنه رصيد سياسي خام لكن بمواصفات حقوقية وإنسانية عالية؛ إذ استطاع أن يفوز في استحقاق الكرامة بمعادلة رابح- رابح مع الدولة ويكرس الاستثناء المغربي حقيقة على أرض الواقع بعيدا عن البروبكاندا الزائفة والمصطنعة.