عقد المجلس الجماعي لجماعة اولاد امغار دورته العادية لشهر أكتوبر، بحضور كل مكونات المكتب المسير باستثناء نائب واحد، والذي اعتذر لضرف صحي حال دون حضوره، في حين سجل غياب مستشاري المعارضة. وقد نهج المجلس الجماعي الحالي سياسة التدبير المشتركن، وهذه النقطة تحسب لصالحه، إذ قام باستحضار مقتضيات الدستور الحالي، وتفعيل لبنود القانون التنظيمي للجماعات الترابية المتعلق بالديموقراطية التشاركية، والانفتاح على المجتمع المدني، إذ حضر إلى جانب المكتب المسير ممثلوا المجتمع المدني وفعاليات جمعوية. وتناول المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر أكتوبر 2016 التي عقدت بمقر الجماعة أربع نقط في جدول أعماله، على الشكل التالي: - النقطة الأولى: الدراسة والتصويت على عقد اتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية لاولاد امغار والتعاون الوطنيحول مشروع إحداث دار الطالبةبالجماعة. - النقطة الثانية: الموافقة على عقد شراكة لإنجاز برنامج تأهيل جماعت الجهة الشرقية. - النقطة الثالثة:الدراسة والتصويت على مشروع الميزانية لسنة 2017. - النقطة الرابعة: الموافقة على اقتناء أراضي لفائدة الجماعة . وبعد تداول هذه النقط للمناقشة تم عرضها للتصويت وأتت النتيجة بإجماع كافة الأعضاء واستحسانهم لهذه المشاريع التنموية، وقد مرت هذه الدورة بكل سلاسة ورزانة. وتعتبر المشاريع الثلاث المبرمجة في هذه الدورة (اقتناء أراضي لفائدة الجماعة، برنامج تأهيل جماعات الجهة الشرقية، إحداث دار الطالبة بالجماعة)، جد مهمة للنهوض بالمنطقة وتنميتها، خاصة فيما يتعلق بعقد شراكات مع الهيآت والمؤسسات الوطنية لاستقطاب المشاريع التنموية للمنطقة. وقد استحسن سكان اولاد أمغار وجمعيات المجتمع المدني بالمنطقة للدور الجبار الذي يقوم به أعضاء المكتب الجماعي، وأثنوا على هذه البادرة الطيبة في طريقة التسيير خاصة أن المجلس الجماعي الحالي لم يمضي على تواجدة بالجماعة ومسكه زمام قيادة الجماعة نحو الأفضل سوى سنة واحدة، إذ بدأ يمشي بخطى ثابتة نحو ترسيخ سياسة تنموية للنهوض بجماعة اولاد امغار باعتمادة على المقاربات الثلاث: التشاركية، والنوعية، والحقوقية.