أصدرت مؤسسة الخدمات الكَنَسية لاستقبال اللاجئين، والمعهد الجامعي للدراسات حول الهجرة التابع للجامعة البابوية بإسبانيا، تقريرا مفصلا عن حالات "الابتزاز" التي يتعرض لها كل من اللاجئين السوريين ومهاجري افريقيا جنوب الصحراء، أثناء محاولاتهم الوصول إلى مراكز اللجوء بمدينة مليلية المحتلة، موضحا "أن قلة فرص وصول هؤلاء المهاجرين إلى إسبانيا عن طريق القنوات القانونية، باتت تنعش سوق الاتجار بالبشر لمافيات التهريب بالمنطقة". وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة "أوروبا بريس" يوم أمس الاثنين 23 ماي 2016، أن المهربين – والذين غالبا ما يشتغلون داخل عصابات منظمة- يفرضون على المهاجرين واللاجئين مبالغ كبيرة مقابل خدماتهم، قد تصل أحيانا إلى 4 آلاف يورو لتهريب الفرد الواحد من الناظور إلى مليلية، إما في أماكن سرية داخل السيارات، أو من خلال بيعهم وثائق إقامة مغربية أوإسبانية مزورة، والتي تبلغ قيمتها ألف يورو بالنسبة للبالغين، وبين 400 إلى 700 يورو بالنسبة للأطفال. وذكر التقرير أن أطفال اللاجئين والمهاجرين المتواجدين على حدود مليلية يعيشون ظروفا إنسانية صعبة، في انتظار فرصة العبور إلى إسبانيا، تتمثل أساسا في اضطرارهم للانفصال عن آبائهم والبقاء رفقة المهربين ريثما تتاح لهم فرصة لقائهم على الجانب الآخر من الحدود، موضحا أنه حتى في حالات الأسر السورية التي تُقبل طلبات لجوئها لتوفرها على وثائق تثبت هويات أفرادها، فهي تضطر للانفصال عن أبنائها لفترات طويلة في انتظار صدور نتائج الحمض النووي لإثبات البنوة، واصفا هذه المعاناة ك "إحدى أبشع صور انتهاكات حقوق الأطفال، وإحدى أكبر التجارب المؤلمة التي يعيشها الأطفال اللاجئون حول العالم". وأضاف التقرير، أن وضعية مهاجري جنوب الصحراء على حدود مليلية يعتبر أكثر سوءا من وضعية نظرائهم السوريين، مضيفا أن هذه المخيمات تسيطر عليها مافيات الاتجار بالبشر، والتي تستغل العديد من الأطفال والنساء الذين يبلغ متوسط أعمارهم بين 15 و 19 سنة في أعمال الدعارة.