بوادر أزمة سياسية.. الترحال يطيح بثمانية مستشارين بالدريوش

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قرار إدارية وجدة القاضي بتجريد 8 أعضاء من أصل 15 عضوا بالجماعة الحضرية الدريوش، من عضويتهم في المجلس الجماعي، لمخالفتهم المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29,11 المتعلق بالأحزاب.
وصدر القرار منتصف الأسبوع الماضي، في ثاني جلسة بعد تقدم دفاع المطعون في عضويتهم بداعي تغييرهم لونهم السياسي الذي ترشحوا به، بمقال استئنافي في قرار إدارية وجدة الصادر بناء على طلب تقدم به رئيس المجلس الجماعي المذكور.
واقتنعت المحكمة بثبوت تغيير المعنيين لانتمائهم الحزبي، إذ ترشحوا في الانتخابات الجماعية التي ضمنوا فيها مقاعدهم بالجماعة باسم حزب العهد الديمقراطي، قبل أن يترشحوا لانتخاب أعضاء المجلس الإقليمي بالدريوش، بصفتهم لا منتمين لأي حزب.
وترشحوا لتلك الانتخابات في لائحة «النصر» اللا منتمية، ما رأى فيه الطرف المشتكي، تخليا عن انتمائهم السياسي لحزب العهد الذي منحهم باسمه الناخبون أصواتهم لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم، متلمسا تجريدهم من العضوية في المجلس الجماعي.
ورأت المحكمة أن الأعضاء الثمانية «تخلوا فعليا» عن انتمائهم السياسي السابق، عكس قرار لإدارية مراكش الاستئنافية، ألغى حكم إدارية أكادير بتجريد أعضاء منتخبين بجماعة كلميم عن حزب الاستقلال، وترشحوا لا منتمين لانتخاب المجلس الإقليمي.
وأوضح المستشارون أنهم ما زالوا منتمين لحزب العهد، وأن ترشيحهم لامنتمين للمجلس الإقليمي بالدريوش، كان بتوجيه من الحزب وبإذن منه، فيما رأت المحكمة في ذلك تخليا عن الانتماء للحزب.
*حميد الأبيض / جريدة الصباح