القليلين من يتذكرون إسم مصطفى الزخنيني، إلا اللذين كانوا قريبين من ملف الأحداث العنيف التي شهدتها النقطة الحدودية بين بني أنصار ومليلية، حيث كان مصطفى الوحيد الذي تم إعتقاله في تلك الفترة والذي أصدرت المحكمة الإسبانية في حقه حكما بالسجن لمدة تسع سنوات و ثلاثة أشهر، قبل أن تستجيب محكمة الإستئناف وتخفض الحكم إلى أربع سنوات وسبعة أشهر. وبعد أسبوع فقط من إخلاء سبيله، يتوجه مصطفى الزخنيني بنداء للسلطات المغربية، والجمعيات الحقوقية والمدنية من أجل التدخل وإنصافه، من الظلم الذي طاله من طرف السلطات الإسبانية، حيث لا يزال متشبثا ببراءته، ويؤكد أنه تعرض للتعذيب والمضايقات من طرف الإسبان، سواء أثناء إعتقاله أو خلال العقوبة الحبسية التي قضاها متنقلا بين سجون إسبانيا. يذكر أن الأحداث وقعت يوم 28 أكتوبر من سنة 2012 بعد أن أجج منع السلطات الإسبانية المواطنين المغاربة القاطنين بإقليم الناظور والمناطق المجاورة، الذين تعودوا التوجه إلى مدينة مليلية المحتلة رغم إدلائهم بجوازات سفرهم.