إنسجاما مع قرار الهيئة الوطنية للعدول، والصادر عن المكتب التنفيذي في إجتماعه المنعقد بالرباط بتاريخ 06/03/2010، قرر المجلس الجهوي للعدول بالناظور التابع لدائرة محكمة الإستناف بالناظور خوض ومسايرة صيرورة الإضراب الوطني لمدة ثلاثة أيام متتالية إبتداء من يوم الأربعاء 31 مارس و 01 و 02 أبريل 2010، قابلة للتمديد في حالة عدم الإستجابة للأهداف والمطالب الرئيسية المسطرة في الملف المطلبي للهيئة الوطنية للعدول، وتتجسد أهم هذه المطالب في النقط التالية عدم التراجع عن المنظومة القانونية والتي أقرت رسمية العقود التي تبنتها حكومة التناوب والمتمثلة في قانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة وقانون 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز وقانون 51.00 المتعلق بالكراء المفضي إلى تملك العقار، كما يطالب العدول أيضا بإلغاء مبدأ التفرقة وتجميد ماورد بالفقرة الثانية من المادة 93 من القانون المالي لسنة 2010 الجريدة الرسمية عدد 5800، من تكليف الموثق وحده بتوثيق والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالسكن الإجتماعي ناهيك عن رسمية العقود وتوحيد ووحدة التوثيق بالمغرب، وإلغاء جميع القوانين والأنظمة التوثيقية، المخالفة له مع الحفاظ على النظام التعاقدي المغربي، ثم تحقيق المساواة بين مختلف الفاعلين في ميدان التوثيق، وإدماجهم في منظومة قانونية واحدة، وذلك لحماية المواطنين وتحقيق السلم الإجتماعي وإستقرار المعاملات، مع ضرورة إيجاد حل لمشكل المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الؤرخ في 28/10/2008 بتطبيق أحكام القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة، والتي زادت في تأزيم وضعية العدول بربط كل عمل أو تصرف في العقارات الغير المحفظة بشهادة إدارية تسلمها السلطة المحلية، في حين أن هذه لا تسلم هذه الشهادة مما يؤثر سلبا على سير العمل التوثيقي وتقزيم مهنة العدالة وضياع الحقوق كما تطالب الهيئة الوطنية للعدول في ختام ملفها المطلبي بتفعيل صندوق الإيداع وإضافته إلى المادة 17 من قانون 16.03 المنظم لخطة العدالة وفي الأخير يبقى السؤال المطروح هل هذه الإضرابات التصعيدية والمتواصلة التي تشهدها ردهات المحاكم المغربية لها علاقة مباشرة بالمهن الحرة التي لها علاقة بالمحاكم، خصوصا هيئة المفوضين القضائيين، وهيئة العدول، ومختلف النقابات العدلية التي تؤطر شغيلة العدل؟ فإلى متى ستبقى هذه الحركة الإضرابية متواصلة دون مبالاة الوزارة الوصية عن القطاع؟