أكدت مصادر إعلامية أن اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الإنتخابات أقرت ضمنيا بوجود حالات استعمال المال، في الإقتراع العام الغير مباشر المخصص لإنتخاب أعضاء مجلس المستشارين الذي جرى الجمعة الماضي. وأعلنت اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات، والتي تتألف من وزيري الداخلية والعدل والحريات، أنه قد بلغ إلى علمها أن بعض المنتخبين برسم انتخابات مجلس المستشارين يشتبه في ارتكابهم لجرائم انتخابية تتعلق باستعمال المال لاستمالة الناخبين"، مبرزا أن "القضاء سيقرر طبقا للقوانين في الحالات المعنية". ومباشرة بعد هذا الإعلان من طرف اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الإنتخابات، علمت ناظورسيتي أن مجموعة من المرشحين المنتمين لإقليمي الناظور والدريوش "قاستهم الخلعة" خصوصا أن مجموعة من المتتبعين أكدوا على أن إنتخابات مجلس المستشارين بالجهة الشرقية عرفت إستعمال المال بشكل فضيع.