لجأت مستارة بديوان محمد أوزين عندما كان وزيرا للشباب والرياضة، إلى القضاء الإداري، ورفعت ثلاث دعاوى قضائية ضد امحند العنصر، الوزير الحالي والأمين العام لحزب الحركة الشعبية الذي تنتمي إليه هذه المستشارة، وذلك بعد طردها من مكتبها ومنعها بالقوة من دخول مقر الوزارة. وحكمت المحكمة الإدارية لصالحها يوم الجمعة الماضي، في دعوى إستعجالية رفعتها من أجل إسترجاع حوائجها من مكتبها المغلق، فيما ستنظر المحكمة في دعوى أخرى تتعلق بالموضوع، تطالب من خلالها بتعويضاتها ومستحقاتها المالية. ووضعت أمال جناح المستشارة المعنية، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، ضد محمد الغراس مدير الموارد البشرية المنتمي كذلك إلى حزب الحركة الشعبية، وتتعلق هذه الشكاية بالشطط في إستعمال السلطة.