على خلفية التصريحات العنصرية التي اِستهدف بها رئيس حزب اليمين الفلاماني وعمدة مدينة أنفرس، الجالية المغربية المقيمة بالديار البلجيكية وخاصةً منهم الأمازيغ، حيث أثارت منذ الإدلاء بها لقناة تلفزية سخطا وامتعاضا عارمين وردود فعل منددة داخل مختلف الأوساط السياسية والحزبية والمدنية في ذات القطر الأروبي، اِعتبر سياسيون أنّ "بارت ديويفر" تجاوز حدود الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يدعو حسبهم إلى تقديم إستقالته من المهام المنوطة به لكونه ليس آهلاً لتقلدها طالما أنه يهاجم شريحة واسعة أصبحت جزءً من المجتمع البلجيكي على أساس عرقي وديني. ومن جملة ما قاله "بارت ديويفر" عمدة مدينة أنفرس ضمن تصريحاته المعادية، لقناة "في إر تي"، والتي هاجم خلالها الجالية المقيمة فوق التراب البلجيكي "سمحنا بمجيء نوع سيءٍ من المهاجرين بكثافة، وبعدما تم فعل الشيء القليل، لم تكن هناك سياسة للإندماج". رئيس الحزب الذي يقود الحكومة البلجيكية أضاف أيضاً أن "العنصرية مبدأ نسبي، وغالبا ما يتم الزج بها كذريعة في كل فشل شخصي، خصوصا من طرف بعض المجموعات مثل المغاربة، خصوصا الأمازيغ، فهؤلاء طوائف منغلقة ولا تثق في السلطة". وفي أعقاب ذلك، عبر سياسيون عن إستيائهم وامتعاضهم بشأن التصريحات المعادية لعمدة حاضرة أنفرس، حيث قالت رئيسة حزبopen VLD المشارك في الحكومة، إنه "لا يمكنها أن تشارك رئيس الحزب اليميني الفلاماني تصريحاته حول العنصرية والاندماج وأن الأحرار يؤمنون بتساوي الفرص وكفاءة كل فرد، ويعارضون سياسة الأحكام المسبقة". فيما اِعتبر أحمد لاعوج وهو يحمل صفة نيابية بالحزب الإشتراكي المعارض ببلجيكا، تصريحات عمدة أنفرس خطاباً عنصريا لا يطاق الغاية منه استفزاز الأمازيغ.