أفادت مصادر متطابقة أن ما يزيد عن مئة تلميذ يتابعون دراستهم بثانوية الشريف محمد أمزيان التأهيلية، لم يستفيدوا، إلى حدود كتابة هذا المقال، من أي حصة في مادة علوم الحياة والأرض، وذلك بسبب التجاهل الغريب الذي عوملت به المطالب المتكررة لآباء وأولياء تلاميذ المؤسسة، من قبل نيابة التعليم بالإقليم. وهي المطالب التي لا تزيد عن توفير أستاذ للمادة يعوض الأستاذة التي تستفيد منذ بداية الموسم من رخصة طويلة ( رخصة ولادة). هذا وقد أكدت نفس المصادر أن تصرف النيابة الإقليمية يكاد يتكرر كل سنة، منذ تولي النائب الجديد لمهمة تسيير شؤون هذه النيابة، إذ حرم تلاميذ المؤسسة في الموسم المنصرم من مادة التربية البدنية لمدة دورة كاملة رغم أن المؤسسة كانت تعرف، ولاتزال، وجود أستاذ فائض للمادة. (قررت النيابة تكليفه في سياق التفعيل الخاص لشعار الحكامة الإدارية وحسن ترشيد الموارد البشرية بتولي مهمة الكتابة الخاصة بالمدير!). كما ذكرت المصادر ذاتها أن مجموعة من آباء وأمهات تلاميذ المؤسسة هم الآن بصدد التنسيق والتشاور لتفعيل صيغة استعجالية حازمة للضغط على الوزارة، بهدف حثها على إيجاد حل سريع يضمن استفادة أبنائهم من حصص المادة، ويقترح حلولا لاستدراك الزمن المدرسي الضائع. كما أضافت أن الصمت النيابي والتلكؤ غير المبرر في تكليف أستاذ للمادة يعطي الانطباع لدى الرأي العام بالمنطقة بأن مصلحة التلميذ هي آخر ما يفكر فيه المسؤولون عن تدبير الشأن التربوي بالإقليم.