انطلق الموسم الدراسي لهذه السنة ولم يختلف عن سابقيه وعن باقي المناسبات أو المحطات الأخرى التي باتت تؤرق كاهل العديد من الأسر الناظورية جراء التهاب الأسعار مرورا بشهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى الذي لا يفصلنا عليه إلا أسابيع زيادة على فواتير الماء والكهرباء وسومات الكراء كلها عوامل ضاعفت من حجم الثقل المادي على أغلب شرائح معينة من المجتمع وهم الفقراء وذوي الدخل المحدود والأسر وكذا ذوي الدخل المتوسط، زيادة على كارثة حريق "سوبيرمارشي" الذي كان لها أثر بليغ في نفوس وجيوب المتضررين الذين كانوا يشتغلون فيه. فالتحضير لموسم الدخول المدرسي يؤدي إلى تراكم الديون وعجز في الميزانية المحدودة مسبقا، فالظرفية الحالية المتأزمة تدفع بهم إلى اللجوء للاقتراض والسلف بالفائدة من الأبناك والقروض الصغرى لكي يسير الفرد حياته اليومية تزامنا مع ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية وتوفير اللوازم المدرسية وحاجيات المتمدرسين والطلبة ،وعلاقة بالموضوع نرصد خاصة استغلال بعض التجار لهاته المناسبات وجعلها فرصة للتجارة الموسمية وتحويل أنشطتها صوب هذه المهنة المؤقتة ورفع أثمنتها بحجة ارتفاع أسعار، وكذا واجبات التسجيل لكل التلاميذ الذي يزيد الطين بلة كونه يؤدى قبل البدء في الدراسة. إلا أن العديد من الفئات المستهدفة من المجتمع اعتبرت هذا المساس بقدرتها الشرائية يدفع بها إلى الاستسلام لعدم وجود بدائل وحلول وخيارات مما يفضي إلى التنازل عن عدد من متطلبات أبنائها المتمدرسين كالمحافظ وما يخص هندام الأبناء من ملابس جديدة والوزرات المدرسية و الاستغناء عن شراء بعض المقررات لغلائها أو الإستنجاد بالكتب المستعملة التي توزع بين التلاميذ المنتقلين للأقسام الأخرى. لذلك يمكن تسجيل عدد كبير من أبناء المنطقة سيغادرون الدراسة بسب عدم القدرة على التكاليف، كما يتم تسجيل غياب التحضير للدخول المدرسي لدى شريحة واسعة من الأسر الناظورية التي ليس في مقدورها مجرد التفكير لتجاوز هذه الفترة التي تصيب الأباء والأمهات بالأرق والمخاوف من بداية سنة متأزمة املين في انتظار أن يطل علينا منتوج تعليمي متكامل يخفف من معاناة الفقراء والأيتام وكل الفئات المعوزة تساهم فيه الدولة والقطاع الوصي والجماعات المحلية وجمعيات المجتمع المدني.