مهزلة.. الأغلبية بجماعة وردانة تحول دورة عمومية إلى دورة سرية في خرق سافر للميثاق الجماعي

إذا كان الميثاق الجماعي الذي ينظم ما للجماعات وما عليها، وهو بمثابة القانون الذي تتم على أساسه إدارة وتسير المجالس الجماعية، فإن أعضاء ( الأغلبية ) بالمجلس القروي لجماعة وردانة بقيادة بني وليشك عمالة إقليم الدريوش لا يعترفون بالميثاق الجماعي، أو بالأحرى لا يعلمون ولا يفقهون شيئا بخصوصه، نظراً لنسبة الأمية التي تسود مجلس الجماعة السالفة الذكر .
هذا، وقد شكلت دورة أبريل العادية التي عقدها مجلس الجماعة صباح يوم أمس الإثنين وتضمن جدول أعمالها ثلاثة نقط، خرقا سافراً من قبل أعضاء الأغلبية للميثاق الجماعي أمام أعين السلطة المحلية التي لعبت دور المتفرج، بعد طلبهم من الرئيس عقد أشغال الدورة في سرية تامة بهدف طرد مواطنين وأعضاء اللجنة المحلية لتتبع الشأن المحلي ووسائل الإعلام الممثلة في ناظورسيتي الذين حضروا لتتبع ومواكبة أشغال الدورة، وهو ما استجاب له الرئيس مخافة انسحاب نوابه الذين هددوا بمغادرة قاعة الإجتماعات في حالة ما لم يتم الإستجابة لطبلهم .
وبهذا يكون واضحاً وجليا أن أعضاء الأغلبية ومعهم السيد الرئيس المحترم ارتكبوا ولا زالوا يتمادون في ارتكاب أخطاء جسيمة في حق جماعة وردانة وساكنتها، وعلى أساس المادة 68 من الميثاق الجماعي، فإن السلطة المحلية الممثلة في شخص قائد القيادة إذ كان يتحلى بروح المسؤول الصارم بتطبيق المادة 33 من الميثاق الجماعي والتعجيل بعزل رئيس المجلس وأتباعه .
وفي السياق ذاته ومن منبر ناظورسيتي نوجه لعضوي المعارضة السيد محمد بلقاسمي، ومحمد حسان اللذان امتنع عن خرق مضامين الميثاق الجماعي وعدم التصويت لصالح تحويل ذات الدورة التي كانت عمومية، في إشارة لفتح الباب في وجه جميع المواطنين، والمنابر الإعلامية وكذا اللجنة المحلية لتتبع الشأن المحلي، والتي تأسست على ضوء الخروقات التي شابت مجموعة من المشاريع بذات الجماعة، وحملت ذات اللجنة على عاتقها كشف وفضح جميع الخروقات، وهو ما أزعج الأغلبية ورئيسها .
وإذا كانت المادة 68 من الميثاق الجماعي تنص على أن صلاحية الوصاية المخولة للسلطة الإدارية ( قائد القيادة ب بمقتضى هذا القانون تهدف إلى :
السهر على تطبيق المجلس الجماعي وجهازه التنفيذي للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا ضمان حماية الصالح العام..."