أصدر الاتحاد الإقليمي لنقابات الدريوش والناظور بيانا شديد اللهجة يدين فيه حرمانه من حقه في إستغلال قاعة الندوات المتواجدة بمركز تصفية الدم بميضار لتنظيم يوم دراسي، وتوجه البيان بسهام النقد للكاتب العام لجمعية الفتح لتصفية الكلي بميضار "عبد السلام الطاوس" والذي يشغل في نفس الوقت منصب الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالدريوش، واعتبره المسؤول عن قرار المنع بعد أن كان رئيس الجمعية قد أبدى موافقته على استغلال القاعة المذكورة. واعتبر الاتحاد النقابي الاقليمي أن حرمانه من الاستفادة من القاعة "يندرج في إطار الممارسات العبثية التي ما فتئت تسجل على الجمعية وكاتبها العام على وجه الخصوص"، وأكد على أنه "يرفض تحويل مرفق ذات طابع خيري إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة وخدمة توجهات سياسية معينة"، وطالب "أعضاء الجمعية والداعمين لها بتحمل مسؤوليتهم إزاء ما يتم تسجيله من طرف أكثر من جهة حول أسلوب تسيير المركز، ومصير الأموال الطائلة التي يتم تحويلها نحو حساب الجمعية". ويأتي إصدار هذا البيان قبل أيام من تنظيم يوم دراسي من طرف الاتحاد الاقليمي لنقابات الدريوش والناظور من تأطير كل من محمد الهاكش الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وعضو اللجنة الوطنية لاصلاح أنظمة التقاعد، وسعيد الشاوي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية. نص البيان : بيان تنديدي حول حرمان نقابتنا من حقها في استغلال قاعة عمومية بتكليف من مكتب الاتحاد الاقليمي لنقابات الدريوش والناظور، وضع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالدريوش والناظور طلبا لدى إدارة جمعية الفتح المسيرة لمركز تصفية الدم بميضار قصد السماح باستغلال قاعة الندوات المتواجدة بالمركز لتنظيم يوم دراسي من طرف الاتحاد الإقليمي يوم 01 فبراير 2014، يتضمن تقديم عروض تهم الحياة المهنية والاجتماعية للعمال والموظفين، ويؤطرها قياديون من بعض الجامعات الوطنية . إلا أن إدارة الجمعية تعاملت باستهتار غير مقبول مع الطلب، فبعد أن أبدى رئيسها في البداية موافقته الشفوية على تنظيم النشاط بالقاعة المذكورة في انتظار صياغة موافقة كتابية من لدن الكتابة العامة للجمعية، تفاجئنا وبعد أن قطعنا أشواطا في عملية الإعداد اللوجستيكي والمادي لليوم الدراسي بقرار يرفض الطلب بذريعة أن القاعة ستتعرض لإصلاحات في اليوم المحدد للنشاط. وفي نفس الوقت يصرح الكاتب العام للجمعية المسمى عبد السلام الطاوس والمحسوب على ما تبقى من أذناب البيروقراطية النقابية بالمنطقة بأن سبب رفضه منح القاعة هو وجود خلاف بينه وبين إطارنا النقابي، وهو الأمر الذي نعتبره في مكتب الاتحاد الإقليمي يندرج في إطار الممارسات العبثية التي ما فتئت تسجل على الجمعية المذكورة وكاتبها العام. إن مركز تصفية الدم الذي تم بناؤه بأموال ساكنة ميضار والريف عموما والمهاجرين المقيمين بالخارج المنحدرين من المنطقة، والذي يتم دعم عملية تسييره إلى حدود الآن من طرف المتطوعين و الجماعات المحلية والجمعيات المدنية ...الخ، ليس ملكا للسيد عبد السلام الطاوس ولا لغيره، بل هو ملك للساكنة ككل، وفي الوقت الذي تمنح فيه قاعاته وتجهيزاته للجهات الرسمية وبعض الجمعيات والأحزاب التي تخدم توجهه السياسي وترضي خواطره، يتم إقصاء اتحادنا الإقليمي الذي يعتبر أحد أهم الإطارات النقابية وأكثرها تمثيلية بالإقليمين من حق منخرطيه في الاستفادة من قاعة الندوات لمدة لا تتعدى ستة ساعات، فما هي الأجندات التي تخدمها الجمعية المسيرة للمركز، وهل يزعج اتحادنا النقابي الأمين الإقليمي لحزب الاصالة والمعاصرة إلى هذا الحد؟ إننا ندين الأسلوب الغير المسؤول الذي تعامل به السيد عبد السلام الطاوس الكاتب العام لجمعية الفتح لتصفية الكلى بميضار مع طلبنا، ونرفض أن يتحول مرفق ذات طابع خيري إلى وسيلة لتصفية حسابات ضيقة الأفق، وخدمة أهداف حزب سياسي معين على حساب الساكنة وإطاراتها النقابية والجمعية والسياسية المناضلة، ونؤكد على أننا كمركزية نقابية بالإقليم لن نقف مكتوفي الأيدي أمام حالة الاستهتار التي تطبع عملية تسيير المرفق المذكور،ونطالب أعضاء الجمعية والداعمين لها بتحمل مسؤوليتهم إزاء ما يتم تسجيله من طرف أكثر من جهة حول أسلوب تسيير المركز، ومصير الأموال الطائلة التي يتم تحويلها نحو حساب الجمعية المذكورة من طرف المهاجرين المقيمين بالخارج والجماعات المحلية بالاقليم والساكنة بشكل عام. كما نؤكد على أن إتحادنا النقابي الإقليمي أكبر من أن تعرقل مسيرته النضالية مثل هذه الممارسات البائدة، وإذا كان السيد عبد السلام الطاوس يريد أن يضع إطارنا النقابي على خط المواجهة معه، فإننا نهمس في أذنه بكل لباقة ونقول له أن علة وجود توجهنا النقابي الديموقراطي والكفاحي هو محاربة الفساد والاستغلال وكل أشكال الاستبداد أيا كان نوعه ومصدره.