الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية تنظم يومين إشعاعيين بالحسيمة

دشن فرع الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية بالحسيمة (ا.م.ش)موسم 2014 بتنظيم نشاطين الأول تكويني و الثاني تنظيمي وذلك يومي 11 و 12يناير 2014 بالمركب الثقافي بالحسيمة و بمقر الاتحاد المغربي للشغل بنفس المدينة.
وفيما يلي تقرير حول النشاطين:
اليوم الأول: ندوة الوظيفة العمومية
تم تنظيم ندوة حول موضوع: "الوظيفة العمومية: الواقع والمتغيرات الجديدة والآفاق المستقبلية" بحضور الكاتب الوطني للجامعة السيد سعد جمال الدين و ثلاثة أعضاء من المكتب الوطني و الاتحاد المحلي و موظفي و موظفات القطاع و باقي قطاعات الوظيفة العمومية.
سير الندوة السيد نبيل أبلحاج الكاتب العام لفرع الحسيمة للجامعة الذي رحب في البداية بالحضور و قدم لهم المحاضر السيد محمد والضحى باعتباره من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة و باحث في الموارد البشرية و الادارة له عدة إسهامات في الجرائد و المجلات الوطنية وطبع عدد من الكتب في مجال تخصصه.
بعد ذلك تناول الكلمة السيد خاليد الاجباري الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة( ا.م.ش) الذي وضح سياق الندوة المتسم المتميز بالهجوم على المكتسبات مجال الوظيفة العمومية و الدعاية لما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد و الهجوم على الحريات النقابية و تكريس المرونة و التشغيل بالعقدة و إلغاء الترقية بالشواهد و التدبير المفوض لعدد من الخدمات العمومية. و أكد على مواقف الاتحاد المغربي للشغل الرافضة لهذه الاصلاحات التراجعية و ضرورة تنظيم العمال و العاملات لمقاومة و مناهضة هذا الهجوم ،و أنه لا يمكن الحديث عن الإصلاح في ظل الأزمة ، و الاتحاد المغربي للشغل يناضل من أجل تحصين المكتسبات المتضمنة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. و في الأخير حيا أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية على تنظيم هذا النشاط و تمنى نجاح الندوة.
و قد تناول المحاضر السيد محمد و الضحى، موضوعه بالتركيز على سبعة محاور اساسية:
1-الإطار القانوني: طرح سؤال هل قانون الوظيفة العمومية هو الذي يحتاج إصلاح شمولي أم أن الإدارة هي التي يجب تأهيلها لتعمل على تطبيق هذا القانون المتقدم؟ وأكد أن هذا القانون مكسب يجب الحفاظ عليه.
2- التوظيف: تم إلغاء التوظيف المباشر و المباراة تطرح مشكل طبيعة المواد الممتحن فيها مقارنة بالمنصب و التكوين غير مطابق لنوع المباراة و عدد المناصب أقل من الخريجين و العديد من التخصصات غير مدرسة بالمؤسسات التعليمية و ضرورة إلغاء الموضوع العام من المباريات الذي لا معنى له.
3-الترقي: في السنوات الأولى من تاريخ الوظيفة العمومية كانت الترقية في الرتبة أو الدرجة لها تأثير على الأجور لأن الراتب الأساسي كان يشكل 80% من الأجرة، علما أن الأجرة تتكون من الراتب الأساسي و التعويضات القارة و التعويضات غير القارة، غير أنه فيما و حتى بعد خوض النقابات لإضرابات و تمت الزيادة في الأجور و لكن تمت الزيادة في التعويضات القارة فقط و التي تتميز بعدم تغيرها مع الزمن و هذا ما أفقد الزيادات من أي معنى و مثال ذلك استاذ التعليم العالي يترقى في الرتبة بعد ثلاث سنوات و يحصل فقط على 120 درهم. و ذكر أنه في حالة المتصرفين فإن الزيادة المرتفعة في الأجر عند الترقي من الرتبة 5 إلى الرتبة6 غير مرتبط بالرتبة و لكن يتعلق الأمر بتعويض عن التأطير. و بالنسبة للترقي في الدرجة فإن المشكل المطروح هو الحصيص. كما أن المتصرفين يعانون من حيف مقارنة بالمهندسين الذين لهم امتياز الترقية عن طريق مناقشة رسالة بدل الاكتفاء بالترقية بالاختيار، بالاضافة إلى إضافة درجة جديدة لهيئة المهندسين و إقصاء المتصرفين.
كما أن الترقية بالاختيار غير واضحة و كل إدارة لها معيارها، بين من يلتجئ إلى الدبلوم و من لجأ إلى المسؤولية بدل مبدأ الاستحقاق و من يأخذ بمعيار الأقدمية.
ست(06) سنوات بدل 04 لإجراء امتحان الكفاءة المهنية. و يبقى المشكل الأساسي هو مشكل الحصيص و الإكراه المالي.
4- التكوين المستمر: غياب سياسة واضحة في مجال التكوين المستمر و لا سيما في الإدارة المحلية، عدم ارتباط التكوين بمجالات أخرى كالترقية . عدم وجود جهاز مختص في مجال التكوين في أغلبية الإدارات. ضعف الاعتمادات المرصود بميزانية الإدارات
5- تقييم الأداء: غياب آليات لتحديد المردودية، غياب نظام لتصنيف وتوصيف الوظائف، الترقية ليست مشجعة، هيمنة السلطة التقديرية للإدارة و ضعف ثقافة التقييم
6-الحركية وإعادة الانتشار: عناصر الحركية: الإلحاق ، النقل ، إعادة التعيين ، إعادة الانتشار. لا تشمل الأطر الخاصة بكل إدارة . تفاوت الامتيازات بين الوزارات (حركية نحو الوزارات الغنية). اعتماد الحركية من طرف بعض الإدارات كإجراء تأديبي.
7-الوظيفة الاستشارية: أ- اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و تستشار بصفة إجبارية في المسائل التالية:
- الترسيم والإحالة على الاستيداع لأسباب شخصية أو متابعة الدراسة والترقية في الرتبة والدرجة
- طلبات الاستقالة المرفوضة من طرف الإدارة وعدم القدرة البدنية (لجنة الإعفاء) والاعفاء و الحذف من الأسلاك.
- حركية الموظفين المنتمين للأطر المشتركة والمتابعة التأديبية ومحو العقوبات التأديبية.
ب- المجلس الأعلى للوظيفة العمومية: إعادة النظر في تركيبته و وظائفه.
و في تقسيمه لتاريخ النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية جعل من سنة 2006 سنة مفصلية بين ما سبق و ما سيأتي.حيث أنه انطلاقا من سنة 2006 ستظهر إلى الوجود عدد من الأنظمة الخاصة و المراسيم المحددة لشروط التوظيف والترقي للأطر والدرجات، كما عرفت سنتي 2010 و 2011، ثلاثة عشر محطة تغيير في فصول النظام الأساسي للوظيفة العمومية و خصوصا الفصل 22 المتعلق بالترقي و القانون 50.05 المتعلق بالوظيفة العمومية.
و أشار المحاضر إلى طرح عدد من الهيآت مفهوم "تحصين الهيئة" و الذي معناه عدم إمكانية ولوج إطار مهندس مثلا من قبل التقني كما كان سابقا، و هو ما استجابت له الدولة للفوائد المالية التي ستجنيها. و في سنة 2011 تم تجميع الدرجات و الأطر في هيآت محددة تضم ثلاث مستويات تحكم المسار المهني لموظفي الدولة و هي: مستوى التأطير و مستوى الإشراف و مستوى التنفيذ.
و في حديثه عن الاختلالات ركز المحاضر على ما يلي:
- موضوع كتلة الأجور التي يتم تضخيمها من قبل الدولة لتبرير عدد من السياسات. مؤكدا أن المغرب يعرف أقل نسبة للموظفين مقابل عدد السكان مقارنة بدول شمال إفريقيا.
- الاستغناء عن عدد من الإدارات و المديريات و تحويلها مؤات عامة و خاصة من قبيل وزارة الفلاحة و صناديق العمل حيث تسريح عدد الموظفين عن طريق مغادرة إكراهية و ليست طوعية.
- الزيادة في الأجور تتم عن طريق التعويضات القارة التي أصبحت تشكل أكبر نسبة في الأجرة في حين أن الراتب الأساسي لا يتجاوز 30% مما جعل الزيادات في الأجور لا تحن كثيرا من القدرة الشرائية للموظفين.
- المغادرة الطوعية و تأثيرها على الإدارة و الصندوق المغربي للتقاعد.
- إغراق الموظفين بقروض المؤسسات المالية مما جعلهم يتخبطون في مشاكل لا تتعد و لا تحصى و هذا ما يؤثر على المردودية داخل الإدارة.
- ضعف الإمكانيات المالية المرصودة لتثمين الموارد البشرية.
- تسيير تقليدي للموارد البشرية
- تعدد الهياكل داخل الادارات العمومية.
- ضياع ملايين من الدراهم في دراسات دون جدوى، بل تم أخذ قروض من المؤسسات المالية لإنجاز هذه الدراسات.
و قدم المحاضر في ختام مداخلته عددا من التوصيات المتعلقة بالآفاق نذكر منها:
- توفير الوسائل الضرورية للعمل .
- إعادة النظر في تركيبة الأجر بالرفع من نسبة الراتب الأساسي التي لا تتجاوز حاليا 30%.
- إحداث تعويض عن المردودية.
- اعتماد نظام للترقية أكثر تحفيز.
- إعداد مخطط توجيهي لكل إدارة في مجال التكوين المستمر و خلق تكامل ما بين التكوين والترقية.
- مأسسة التكوين المستمر لتمكين الموظفين من تعزيز كفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية .
- إعادة النظر في منظومة التنقيط والتقييم (المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 2 ديسمبر 2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية) ومنظومة الترقي (المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 ديسمبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار).
- تفعيل دور اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و توسيع صلاحياتها.
- تبسيط المساطر المتعلقة بالإلحاق ونقل المناصب .
و أكد أن سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد متعددة و لكنها كلها خطيرة و ضد الموظفين، فرفع سن التقاعد سيخلق مشاكل كثيرة و اعطى مثال بالرجل الذي تتوفى زوجته الموظفة أثناء العمل و لا يتمكن من الحصول على المعاش إلا بعد الوصول إلى 60 سنة فكيف يحصل على ذلك بعد 65 سنة خاصة و أن مستوى الحياة في المغرب لا يتجاوز 67 سنة. و أشار إلى تخلي الدولة عن اختصاصاتها في الوقت الذي تعاني البلاد من مشاكل عويصة من قبيل نسبة الأمية التي تصل إلى 40% و الهشاشة التي تصل إلى 50%، و أقر بأن نظام راميد لا يجيب على المشاكل الاجتماعية و الصحية للمغاربة.
و في رأيه فإن مشكل المغرب الأساسي هو مشكل التدبير و العبئ لا يجب أن يتحمله الموظف.
كما طرح المحاضر مشكل غياب التأمين للموظفين عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية خصوصا أمراض السكري و الضغط الدموي و الجهاز الهضمي التي أصبحت منتشرة بكثرة في السنوات الأخيرة.
بعد ذلك أعطيت الكلمة للحضور ،حيث كان النقاش فرصة للموظفين و النقابيين للتعبير عن آرائهم انطلاقا من معطيات الواقع و كذا المعطيات الهامة التي وردت في العرض ، و خلص المتدخلون إلى ما يلي:
- هناك برنامج عالمي لإصلاح الدولة يفرض أجندته على مختلف الحكومات التي أصبحت خاضعة لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي.
- الإصلاحات حاليا تعني التخريب و التراجع عن المكتسبات و مثال ذلك المثلث الملعون لإصلاح التقاعد و الذي بموجبه ستتقلص المعاشات بنسبة 50 %. و التأكيد على رفض تحميل الموظفين الأزمة و مطالبة الدولة بالمساهمة بالثلثين كمشغل في نظام المعاشات المدنية و التوظيف لسد الخصاص و إعادة الأموال المنهوبة لتنمية موارد الصندوق المغربي للتقاعد.
- التدبير المفوض و التشغيل بالعقدة من أشكال تخلي الدولة عن اختصاصاتها و تخليها عن دورها الاجتماعي.
- المناظرة الوطنية حول إصلاح الوظيفة العمومية ليونيو 2013 كانت تهدف لضرب المكتسبات،
- تهميش الأطر و تفويت إعداد الدراسات للمؤسسات الخاصة التي لا تقوم سوى بأخذ المعطيات من الإدارات و تعيد صياغتها لتتلاءم و أهدافها .
- التشبث بمكتسبات قانون الوظيفة العمومية و المطالبة بالتشغيل لضمان تقديم خدمات عمومية للمواطنين.
- معركة المجازين و حاملي الماستر بالرباط هي نتيجة لإصلاح تخريبي تم بمقتضاه إلغاء الترقي بالشهادة.
- التشبث و الانخراط في العمل النقابي داخل الاتحاد المغربي للشغل من أجل تنظيم المقاومة.
و قد ثمن الجميع هذه الندوة و تمت المطالبة بتنظيم أخرى في مختلف المجالات لتسليح النقابيين بأدوات العمل لمواجهة كافة التحديات.
اليوم الثاني: لقاء مفتوح مع الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية
سير اللقاء الذي انعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل، الأخ امحمد العزاوي عضو المكتب الوطني الذي رحب بالحضور و أكد أن فرع الجامعة حديث التأسيس (26 ماي 2012) و أننا نشتغل في قطاع انعدمت فيه التقاليد النقابية، مما يجعل مهمة تقوية التنظيم و توسيع الانخراط و المساهمة الجماعية بأفكار للبناء و تحقيق مكتسبات لصالح الموظفين و الموظفات أولوية .
بعده تناول الكلمة الأخ سعد جمال الدين الكاتب الوطني للجامعة الذي ذكر بكون انطلاقة الجامعة كانت من مدينة الحسيمة التي تتميز بوجود مناضلين مستعدين للتضحية كما حدث إبان اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي كانت تنعقد بشكل أسبوعي بالدار البيضاء. و أشار إلى أن الجامعة لا تناضل فقط من أجل تحقيق مطالب موظفي القطاع و لكنها تساهم كذلك في بناء الاتحاد المغربي للشغل و تشارك في الاتحادات المحلية والجهوية و الشبيبة العاملة و الاتحاد النقابي للموظفين بشكل فعال رغم أن الجامعة لم يمض على تأسيسها سنتين حيث تم تأسيس سبعة فروع في كل من الحسيمة و مراكش و الناظور وجرادة و كرسيف و فاس و الصويرة. وذكر بأن الجامعة لم تأتي من فراغ بل كانت العمالات و الولايات تعرف نضالات فئوية من قبيل التقنيين و المتصرفين. و أشار إلى كون نضالنا يركز حاليا على المطالبة بتطبيق قوانين الوظيفة العمومية في قطاع الداخلية التي تعتبر إدارة يعمل موظفوها و أطرها بتنسيق مع كافة الوزارات و الادارات العمومية. و سرد عدد من المهام التي قام بها المكتب الوطني تنظيميا و تكوينيا و المراسلات التي تم توجيهها لوزارة الداخلية خاصة حول موضوع إسناد مناصب المسؤولية و إقصاء موظفي الميزانيات المحلية و كذا حول احترام الحريات النقابية في الولايات و الأقاليم و العمالات، و المكاسب التي تم تحقيقها في عدد من الفروع مثل مراكش، التي تم فيها توقيع محضر اتفاق بين فرع الجامعة و الولاية، و الناظور و جرادة و الحسيمة، و عدد المعارك التي تم خوضها في الفروع رغم أن الجامعة تعتبر الحوار و التفاوض أساس تحقيق المطالب لكن وجود بعض العقليات القديمة التي تحارب العمل النقابي يعيق التقدم على هذا المسار. كما أن موضوع مؤسسات الأعمال الاجتماعية أصبح موضوع صراع بين مناضلي النقابة و بعض اللوبيات التي كانت تستفيد من وضعية التسيب. ثم طرح موضوع أعوان الانعاش الوطني الذي يعتبر وصمة عار في جبين الحكومات المتعاقبة، و أن الجامعة تشتغل بجدية على هذا الملف دون استغلال لأن وجود أعوان يقومون بنفس مهام الموظفين في العمالات و الأقاليم دون ترسيم و لا تقاعد و لا أجر يضمن الكرامة لا يمكن قبوله. و فيما يتعلق بالحوار القطاعي على مستوى وزارة الداخلية فأشار الكاتب الوطني بوجود جو عام على مستوى الحكومة التي تتهرب من حوار اجتماعي حقيقي يحقق مطالب الماجورين بل إنها تطرح مشاريع أقل ما يقال عنها أنها تراجعية في مجالات التقاعد و التعاضد و الوظيفة العمومية. و رغم ذلك تشتغل الجامعة و تراسل وزارة الداخلية و الولاة و العمال و تخوض نضالات على مستوى الفروع و تتبع الملفات الفردية، و لا أحد ينكر التقدم الذي تم تحقيقه منذ تأسيس الجامعة وطنيا و محليا. و أشار إلى أن التكوين أساسي في عمل الجامعة و الموظف يجب أن يفهم واقع بلاده و القوانين المؤطرة للوظيفة العمومية و التقاعد و الأعمال الاجتماعية و غيرها. بعد ذلك فتح النقاش حيث ركزت المداخلات على ما يلي:
- ضرورة توسيع التنظيم جهويا و وطنيا .
- المطالبة بعقد لقاء مع وزير الداخلية في اقرب الآجال لتدارس الملف المطلبي و موضوع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للقطاع.
- الاشادة بنضالات الفروع و الحوارات التي جرت و حققت مكاسب مهمة.
- أهمية الرسالة الموجهة للسيد والي الجهة لاستئناف الحوار و تفعيل بنود الاتفاق.
- ضرورة عقد المجلس الوطني و اللجنة الادارية في أقرب الآجال.
- ضرورة التضامن مع الفروع التي تخوض معارك نضالية.
- غياب العدالة الادارية بين موظفي الميزانية العامة و الميزانية الاقليمية بقطاع الداخلية.