بدء ذي بدء، لابد من الإشارة إلى أن ساكنة إشنيوان لم تستفد من الجماعة القروية بودينار بالشكل المطلوب منذ تأسيسها، رغم كثافتها السكانية الكبيرة ورغم تسييرها من طرف منتخبين ينحدرون من إشنيوان لفترات طويلة بسبب قذارة اللعبة الانتخابية وكفاءة وشخصية كل فاعل سياسي والإمكانيات المتواضعة وكثرة المداشر المنتمية للجماعة وقيود الدولة المخزنية؛ حيث لا يجد الفاعل السياسي مجالا أرحب للتحرك والتصرف إلا إذا كان مخزنيا أكثر من المخزن. و لا زال مدشر ال9000 نسمة محروما من أبسط المرافق الحيوية والبنيات التحتية كانعدام الإعدادية والطرق والماء الصالح للشرب والمركز الصحي ...، لكن بالمقابل تعتبر المنطقة بقرة حلوب تضخ ملايير الدراهم في ميزانية الدولة عن طريق الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتحويلات الجالية والرواج الاقتصادي الكبير الذي تدره المشاريع الذاتية . ومن ثم، لابد من الإقرار أنه قد حان الوقت للمطالبة بعودة العائدات الضريبية و ثروات الساكنة ... إلى أهلها، و ذلك بخلق جماعة قروية على تراب إشنيوان تضم الدواوير المجاورة، على الأقل كبنية تنموية مستقلة ماليا تدبر شؤون المنطقة بالإمكانيات البشرية و اللوجستيكية و القانونية المتاحة حاليا ... خاصة بعد إقصاء إشنيوان من كل برامج التنمية، فكيف يعقل (مثلا) أن يبرمج طريق سيدي ادريس- بودينار؛ لفك العزلة على المداشر التي توجد في هذا المسار و ربط بودينار المركز بالطريق الساحلي، و يحول بين عشية و ضحاها إلى مسار آخر؛ كان من المنطقي أن يسمى افسيين (أو أية منطقة قريبة منها) – سيدي عبد الرزاق (أو أية منطقة قريبة منها). إن الذين ساهموا في تحويل هذا الطريق من قريب أو بعيد ارتكبوا أكبر جريمة في حق ساكنة إشنيوان، بل إبادة جماعية للأجيال الحالية و اللاحقة، فالجريمة جريمتين، لكي تبقى إشنيوان المغضوبة عليها مهمشة للأبد؛ و سيتم حرمان المنطقة من فك العزلة مستقبلا، باعتبار أن مسؤولي الوزارة الوصية في أبراجهم العاجية الذين سيعتبرون أن الأمر قد حسم ذات زمان في حالة تشييده بالمسار الخطأ. لذا ننبه الوزارات المشبوهة أننا لن نصمت على هذا العبث الذي تورطت فيها، حتى يتم خلق جماعة قروية و أهم مصالح المواطنين بإشنيوان و ربطها بالساحلي . لقد آن الأوان أن يقف أبناء إشنيوان وقفة رجل واحد، و يخرجون للاحتجاج على الأوضاع المزرية، صغارا و كبارا، رجالا و نساء، منتخبين و ناخبين، فهي قضية الجميع،و الكل مَعْنِيّ بها. إذن الجماعة بإشنيوان هي الحل؛ ليكون لنا : طريق و ماء و مركز صحي و إعدادية ... و ينتعش الاقتصاد المحلي و تتحسن ظروف عيش الساكنة و تفك العزلة عليهم، لكن قبل ذلك وجب مقاطعة الانتخابات الجماعية المقبلة، وأن لا يتقدم المنتخبون بترشيحاتهم حتى نحظى بالجماعة مع كافة المطالب المشروعة.