أثار القرار الذي اتخذ في حق عدد من الناجحين في مباريات التعليم الأخيرة بالحسيمة، والذي يقضي بترحيل 17 أستاذا متدربا الى جهات اعتبرها المعنيون بالقرار، وأغلبهم أرباب أسر، جد بعيدة عن مقر سكناهم بإقليم الحسيمة، وذلك من أجل التكوين قبل الالتحاق بمهنة التدريس، (أثار) موجة من الاستياء وسط هذه الفئة من الناججين، معتبرينه قرارا اتخذ بمزاجية من طرف المسؤولين، دون مراعاة للظروف العائلية للذين شملهم قرار الترحيل، في الوقت الذي تم فيه استقدام 72 أستاذا ناجحا من مناطق أخرى لمركز التكوين بالحسيمة. وعلمت "الأخبار" أن عددا من هؤلاء الأساتذة المتدربين المعنيين بهذا القرار، قاموا بالاتصال بالبرلماني عن دائرة الحسيمة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الحق أمغار، الذي قام بتسجيل سؤال مستعجل موجه لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار، التمس فيه إعادة النظر على عجل في القرار الذي اتخذ من طرف الوزارة المعنية في حق 17 من الأساتذة المتدربين، مطالبا الوزير بمراعاة الظروف العائلية للمعنيين بالقرار. وأحاط عبد الحق أمغار في سؤال علم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني (تتوفر الجريدة على نسخة منه) حجم المعاناة التي سيتسبب فيها القرار وكلفته الاجتماعية والمادية، خاصة بالنسبة لطلبة عنوا سنوات من البطالة ومنهم متزوجون ومتزوجات، "خاصة أنكم تعرفون حجم الفاقة والفقر والعوز بالمنطقة"، حسب ما جاء في تعبير السؤال، مشيرا في نفس السؤال، الى أن استباق التعيين وربطه بمركز التعيين عبر التوقيع على وثيقة في نفس الموضوع، يعني حسبه إلزام المتخرج بالعمل في النطاق الترابي لمركز التكوين والتخرج. وقد صرح أمعار ل "الأخبار" في هذا الصدد، أن اتخاذ مثل هذه القرارات يدل على نوع من الارتجالية في تدبير عمليات التكوين، علما أن مركز التكوين يتحكم بنسبة 100 في المائة بمقرات العمل والتعيين بعد التخرج.