عبرت جمعيات المجتمع المدني الناشطة بجماعة تروكوت إقليم الدريوش في لقاء خاص جمعهم بالنائب البرلماني ورئيس الجهة الدكتور محمد بودرا صبيحة يوم 26 /11/ 2013 بمقر المجلس الجهوي لجهة تازةالحسيمة تاونات، عن استيائها من الخصاص المهول الذي تعاني منه الجماعة على مستوى الخدمات الأساسية، والبنيات التحتية والمرافق العامة، ومختلف المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة الجماعة، والتي فرضها التقسيم الترابي المجحف في حق الجماعة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الدرويش في حين يشكل إقليمالحسيمة المتنفس الوحيد لساكنة الجماعة. وكان اللقاء فرصة للوقوف عن كثب على المشاكل التي تؤرق ساكنة الجماعة من قبيل مشكل البناء وعدم منح الرخص مع ما يرافق ذلك من صدور قرارات الهدم ، وعدم تسوية وضعية العقار وتبسيط المساطر، ومشاكل وصعوبات إدارية مرتبطة بتزويد المنازل بالتيار الكهربائي وعدم استكمال تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وإشكالية تدبير النفايات المنزلية، مع تهالك البنية الطرقية للجماعة وعدم صيانتها وبالأحرى فتح مسالك طرقية جديدة ، ناهيك عن البطء في تنفيذ المشاريع التنموية حينا والفشل في إخراجها الى حيز الوجود أحيانا كثيرة ، والوضعية المزرية للقطاع الصحي بالمنطقة حيث الخصاص في الأطر الشبه الطبية ونقص المستلزمات الطبية الضرورية ، فضلا عن انعدام فضاءات سوسيوثقافية ورياضية ومشكل الهدر المدرسي الناتج أساسا عن الصعوبة في الولوج إلى المؤسسات التعليمية بسبب البعد الجغرافي والتقسيم الترابي. في نفس السياق، عبرت فعاليات المجتمع المدني باسم الساكنة عن الحاجة الملحة إلى إلحاق الجماعة بالنفوذ الترابي لإقليمالحسيمة والذي سيكون الحل الأمثل لكل مشاكلهم نظرا للقرب الجغرافي الذي يتيح الولوج إلى كل الخدمات الإدارية والاجتماعية بشكل أفضل. وانسجاما مع تطلعات الساكنة في إيجاد حلول مناسبة لمشاكلهم، أبدى البرلماني محمد بودرا تعاطفه وتفهمه للمطالب المعقولة التي عبرت عنها الفعاليات الجمعوية بجماعة تروكوت خاصة مطلب إلحاق الجماعة بتراب إقليمالحسيمة الذي كان موضوع سؤال كتابي وجهه الدكتور محمد بودرا في وقت سابق بصفته النيابية في مجلس النواب إلى السيد وزير الداخلية السابق امحند العنصر الذي أكد على أن هذا المطلب يحضى بالعناية الخاصة وقيد الدراسة من قبل وزارته. وعلاقة بموقع الجماعة الاستراتيجي والمطل على الساحل المتوسطي إلى جانب تمركزه في قلب خليج النكور ، أشار رئيس الجهة إلى أن منطقة تروكوت تشكل منجما من ذهب ولها مستقبل واعد بالنظر إلى المؤهلات الطبيعية والسياحية والفلاحية والتاريخية وذلك سيتحقق من خلال إحداث وكالة تهيئة خليج النكور وبلورة مشروع تنموي مندمج أسوة بوكالة تنمية بحيرة مارتشيكا بالناظور ، مذكرا بأن إخراج هذه الوكالة إلى حيز الوجود من بين أولوياته وانشغالاته ويشكل رهانا تنمويا للمنطقة ، ومشيرا إلى أن خليج النكور سيشارك في مسابقة اختيار أحسن الخلجان العالمية المزمع تنظيمها في كمبوديا خلال الأسبوع الأول من شهر دجنبر المقبل. وفي الختام، أبدت فعاليات المجتمع المدني لتروكوت ارتياحها عن التجاوب والتفهم لمعاناتهم من قبل النائب البرلماني محمد بودرا الذي أكد على أنه بتضافر الجهود والتعاون سيتم إيجاد الحلول لكل المشاكل والعقبات وأنه سيدافع من منطلق قناعته المبدئية على مطالبهم المشروعة وأنه سيعمل جاهدا إلى إيصالها إلى المصالح المعنية.