جمعويون يحملون حكومة بنكيران المسؤولية وراء تراجع تدريس الأمازيغية في التعليم

حملت جمعيات تربوية وأمازيغية الحكومة وكل المتدخلين "المسؤولية التاريخية" بخصوص اللغة الأمازيغية بحيث إعتبرت أن الحكومة متهاونة في وضع القانون التنظيمي الخاص، الذي يقضي بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وقد قالت نفس الهيئات ضمن بيان لها، ان تدريس الامازيغية قد شهدت تراجع كبير في المدارس التي كانت تدرس فيها من قبل، معتبرة السبب وراء ذلك يعود الى النقص التام في الموارد البشرية اللازمة، وبالتالي سيشكل ذلك مشكل في انجاح هذه العملية.
البيان المذكور حمل توقيع جمعيات مدرسي اللغة الأمازيغية بكل من المدن، "خنيفرة وإفران ومريرت وتازة وتادلة"، بالإضافة إلى الجمعية الإقليمية لأساتذة اللغة الأمازيغية بكل من الرشيدية والجمعية الجهوية لأساتذة اللغة الأمازيغية جهة سوس ماسة درعة (تسعة فروع)، إضافة إلى المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات.