في إطار الطلب الذي تقدمت به المعارضة بالمجلس البلدي لزايو حول إدراج أربعة نقط اعتبرت أساسية تتمثل في مناقشة تقرير المجلس الجهوي للحسابات وتصريح السيد رئيس المجلس بخصوص الاختلاسات المسجلة في السوق الأسبوعي وكذلك التعديلات في القانون الداخلي للمجلس ومناقشة معايير منح رخص البناء. رد السيد رئيس المجلس البلدي على طلب المعارضة بعدم قبول إدراجها بجدول أعمال دورة أبريل، مرفوقا بتعليل حول سبب عدم إدراجها. وبهذا الجواب لم تقبل به المعارضة وأكدوا في اتصال هاتفي مع ناظورسيتي أنهم يحتفظون بحق الرد على الرئيس في الدورة المنعقدة ليوم الإثنين 29 أبريل الجاري.