قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بالبرلمان مقترحاً لتشكيل لجنة استطلاعية مؤقتة تحت إشراف لجنة القطاعات الإنتاجية، بهدف الوقوف على وضعية تثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في المغرب. وأوضحت المجموعة النيابية أن أسواق السمك في المغرب تشهد فوضى وارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأسماك، خصوصاً سمك السردين الذي يُعرف ب"سمك الفقراء"، حيث تجاوز سعره 30 درهماً للكيلوغرام في بعض الأحيان رغم أن المغرب يُعد أكبر منتج ومصدر له عالميا، مشيرة إلى صعوبة وصول المواطن العادي إلى باقي أصناف الأسماك بسبب ارتفاع الأسعار.