أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26 دجنبر الماضي، قرارا يقضي بمنع إحدى المؤسسات البنكية من استخلاص أقساط قرض زبونها أو تحميله الفوائد المستحقة على القرض لمدة سنة كاملة. هذا القرار جاء بعد أن قدم الزبون وثائق تثبت عجزه عن الوفاء بالتزاماته المالية بسبب فقدانه لوظيفته. وفقا لما ورد في الحكم، فقد استند قاضي المستعجلات، الذي نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية، في قراره إلى قانون حماية المستهلك. كما اعتمد على اجتهاد قضائي تم تقديمه من قبل دفاع الزبون، ليقرر وقف الأقساط الشهرية الخاصة بالقرضين، بالإضافة إلى تعليق سريان الفوائد عليهما لمدة عام.