أعلنت السلطات الفرنسية عن تشديد إجراءات منح وتجديد تصاريح الإقامة للمهاجرين، وفقا لتعميم أصدره وزير الداخلية "برونو ريتايو" والذي يهدف إلى تقليص فرص تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، مما أثار قلقا واسعا بين الجاليات الأجنبية والمنظمات الحقوقية. وبحسب تصريحات "جان ميشيل ديلابري"، عضو "رابطة حقوق الإنسان"، فإن محافظة "سين سان دوني" وحدها تواجه أزمة كبيرة مع وجود أكثر من 18,000 طلب إقامة استثنائية قيد الانتظار، حيث أن هذا التأخير الكبير في معالجة الملفات يعكس تعقيدات إضافية فرضتها الإجراءات الجديدة.