script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
أعلن برونو ريتايو، وزير الداخلية الفرنسي المعاد تعيينه، عن خططه لتطبيق سياسة هجرة أكثر صرامة اعتباراً من عام 2025، تستهدف المهاجرين غير الشرعيين والأجانب الذين يعانون من صعوبات في تسوية أوضاعهم القانونية.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليص تسهيلات الإقامة والتشديد على الالتزام بالقوانين المتعلقة بالهجرة.
إلغاء تعميم 2012 واستبداله بإجراءات جديدة
يركز الوزير على استبدال التعميم الصادر في عام 2012، والذي كان قد أقره رئيس الوزراء السابق مانويل فالس لتسوية أوضاع نحو 30 ألف مهاجر سنوياً.
التعميم الجديد سيتضمن معايير أشد صرامة لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، مع التركيز على العاملين منهم. سيتم التحقق بدقة من صحة الأجور والعقود في مكاتب المحافظات، في خطوة تهدف إلى الحد من التلاعب.
تحديث قائمة الوظائف ونقص العمالة
يتضمن المخطط تحديث قائمة الوظائف التي تعاني من نقص في العمالة، حيث ستضاف مهن جديدة إليها. هذه الخطوة كانت متوقعة منذ إقرار قانون دارمانان لكنها لم تُنفذ، مما يجعلها جزءاً أساسياً من السياسة الجديدة.