في تطور مؤلم لقضية الاغتصاب الجماعي لفتاة معاقة تبلغ من العمر 13 سنة، أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية تملالت بأن الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد عقدت ثلاث جلسات من دون علم الضحية أو ولي أمرها، ما يثير العديد من التساؤلات حول نزاهة الإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية الحساسة. وتتعلق القضية بواقعة اغتصاب جماعي تعرضت لها الطفلة المعاقة من طرف ثلاثة أشخاص، ما أسفر عن حملها. وتم وضع المشتبه فيهم الثلاثة رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن الاوداية منذ نهاية شهر شتنبر 2024، إلا أن جلسات المحاكمة التي انعقدت في 3 دجنبر 2024 تم تأجيلها في كل مرة بسبب غياب الضحية وولي أمرها، رغم أن الجمعية أكدت أن الأخير لم يتوصل بأي إشعار أو استدعاء من المحكمة للحضور.